هل يسدد الأعيان والبرلمانيون الضرائب لخزينة الدولة ؟
الرباط – الأسبوع
كشفت المعارضة البرلمانية بمجلس المستشارين عن مظاهر خطيرة تُثقل كاهل الخزينة العامة، تتمثل في استمرار التهرب الضريبي واختلال توزيع العبء الجبائي، رغم الإصلاحات الجبائية التي قامت بها الحكومة.
وأوضحت المعارضة أن التقارير الرسمية تكشف عن اختلالات بنيوية تمس توزيع العبء الضريبي وفعالية التحصيل، وتُضعف قدرة الدولة على تعبئة الموارد الضرورية لتمويل السياسات العمومية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن التهرب الضريبي «لا يشكل فقط خسارة مالية لخزينة الدولة، بل يمثل مساسًا خطيرًا بمبدأ المساواة أمام القانون، ويقوض أسس التضامن الوطني، ويحد من قدرة الدولة على تمويل الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية».
ودعت المعارضة إلى مكافحة التهرب الضريبي عبر تعزيز حكامة الإدارة الجبائية، وتطوير آليات المراقبة بالاعتماد على الرقمنة وتبادل المعطيات بين الإدارات العمومية، مع تبسيط المساطر وضمان الأمن القانوني للملزمين، في إطار احترام الحقوق والضمانات التي يقرها القانون، إلى جانب مراجعة الإعفاءات والأنظمة الاستثنائية على أساس تقييم موضوعي وشفاف، وربط السياسة الجبائية بأهداف العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
من جهتها، اعترفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بأن هناك فئات تحاول الاستمرار في الغش، غير أن الأنظمة المعلوماتية، والعمل الدؤوب لأطر المديرية العامة للضرائب، إضافة إلى التكنولوجيات الحديثة، مكّنت من مواصلة محاربة التهرب الضريبي وضمان استخلاص الضرائب المستحقة، مشيرة إلى اعتماد آليات قانونية جديدة، من بينها تحمل الأداء من المنبع بالنسبة لبعض المعاملات، خاصة تلك التي لا يتم التصريح بها.
