النواصر | برلماني ورئيس جماعة بوسكورة سابقا في ورطة حقيقية مع الداخلية
النواصر – الأسبوع
أصبح رئيس جماعة بوسكورة السابق والنائب البرلماني الحالي عن إقليم النواصر، في ورطة حقيقية مع وزارة الداخلية، بسبب الاختلالات المالية والإدارية التي قام بها والتي كانت سببا رئيسيا في عزله من منصبه بقرار إداري.
وقد سجلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية العديد من الملاحظات على صعيد التدبير والتسيير، من خلال رصد اختلالات تتعلق بالجبايات المحلية المتعلقة بالتجزئة والأراضي غير المبنية، ومنح إعفاءات للمنعشين العقاريين، ورسوم عمليات البناء، حيث أن الجماعة قامت بمنح إعفاءات دون احترام الإجراءات القانونية.
وأبرز تقرير المفتشية أن هناك اختلالات تتعلق بالرسوم على عمليات البناء عبر منصة الرخص، مما يفسح المجال للأخطاء والتلاعب في المعطيات المقدمة للجماعة قصد الحصول على رخص البناء، إلى جانب أن الإعفاءات يجب أن تتم مواكبتها من قبل وزارتي إعداد التراب الوطني والتعمير، والاقتصاد والمالية، وليس الاقتصار فقط على الجماعة.
وكشفت أيضا أن بعض المشاريع لم يتم توضيح التكلفة الحقيقية للأشغال عند التسليم المؤقت، وتم فرض مبالغ بشكل مبالغ فيه على المتر مربع، في خرق للقانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، إضافة إلى أن عمليات إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية كانت تنعقد غالبا في غياب السلطة المحلية، إلى جانب صعوبة في مراقبة بعض الأراضي غير المحفظة أو التي تحتوي على مساكن عشوائية.
كما سجل التقرير أن الجماعة قامت بفرض رسوم وضرائب على الأراضي المجهزة جزئيا، في غياب الخدمات الأساسية مثل الطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي، مما يعتبر مخالفة للقانون المتعلق بفرض الضرائب الجماعية.
