الوزير وهبي يخلق احتقانا جديدا مع المحامين بسبب قانون المهنة
الرباط – الأسبوع
خلق وزير العدل عبد اللطيف وهبي من جديد احتقانا في صفوف المحامين، بسبب مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي لقي معارضة كبيرة من قبل جميع هيئات المحاميين على صعيد مختلف المحاكم.
وخلق مشروع القانون جدلا واسعا بسبب مجموعة من المستجدات التي جاءت بها الوزارة، تتعلق خصوصا بتأهيل المهنة وكيفية مزاولتها، وحصانة الدفاع، والمسطرة التأديبية، ونظام مباراة الولوج إلى المهنة، بدلا من نظام الامتحان المنصوص عليه في القانون الحالي، والتوفر على شهادة الماستر لاجتياز المباراة، وتحويل المحامي المتدرب إلى طالب يقضي مدة تكوين بمعهد التكوين لسنة واحدة.
وأبدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها الكامل للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن القانون فيه مساس خطير بالمبادئ الكبرى لمهنة المحاماة وعلى رأسها الاستقلالية، وأكدت أن الصيغة المقدمة غير متوافق عليها، وتتناقض مع ما انتهت إليه جلسات الحوار، التي يتوفر المكتب على مضمونها النهائي، مضيفة أن المسار التفاوضي كان قائما على التزامات واضحة بين الأطراف، وعلى اعتبار التوافق مدخلا أساسيا لمعالجة القضايا المرتبطة بالمهنة، وفي مقدمتها قانون المحاماة، بالنظر إلى مكانتها الدستورية وأدوارها داخل منظومة العدالة.
وأوضحت الجمعية، أن الرصد الأولي لمشروع القانون كما أحيل من قبل الأمانة العامة للحكومة، يكشف عن وجود إخلال بهذه الالتزامات، مطالبة الوزارة الوصية بسحب المشروع والرجوع إلى الصياغة المتوافق بشأنها، ضمانا لاستمرار الحوار.
