تحقيق قضائي يقود إلى شبكة للسطو على الأراضي السلالية في سيدي سليمان
سيدي سليمان – الأسبوع
قامت السلطات القضائية بسيدي سليمان، بفتح تحقيق تقوم به الفرقة الوطنية للدرك الملكي، في قضية تتعلق بالسطو على عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية من طرف شبكة منظمة يقودها شخص سوري الجنسية، بتواطؤ عدد من النواب السلاليين وكتاب عموميين وموظفين من جماعة دار بلعامري..
وتفجرت القضية، بعدما وجد عشرة فلاحين أنفسهم مطالبين بالإفراغ من الأرض الفلاحية الجماعية التي كانوا يستغلونها بناء على عقود قانونية تعطيهم حق الاستغلال في جماعة سيدي سليمان، حيث قام الشخص السوري برفع دعاوى قضائية عليهم أمام القضاء، مما دفعهم إلى تقديم شكايات إلى الجهات المختصة، التي قررت تكليف الفرقة الوطنية للدرك بإجراء بحث أسفر عن توقيف خمسة أشخاص من بينهم بعض الموظفين والشخص السوري رهن الاعتقال.
وتوصلت الأبحاث إلى وجود تلاعبات وخروقات في الترامي على الأراضي السلالية الجماعية، حيث تبين غياب سجلات التفويت والتدقيق في مدى صحة عقود الأراضي السلالية التي يتوفر عليها الشخص السوري، والتي اعتمد عليها في مطالب الفلاحين القدامى الذين يتوفرون على عقود استغلال بإفراغ الأراضي التي يحوزونها.
وسبق أن تقدمت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، بطلب إلى عامل القنيطرة والسلطات القضائية، بفتح تحقيق في عمليات تفويت الأراضي السلالية، للخواص وحرمان ذوي الحقوق من الحق في التصرف والاستغلال، من بينهم الشباب والنساء، والتحقيق مع بعض النواب السلاليين المتواطئين مع الخواص في الترامي على الأراضي السلالية.
