مستخدمو مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدون حقوق أمام تهرب الوزارة
الرباط – الأسبوع
أكد المؤتمر الوطني التأسيسي للمنظمة الديمقراطية لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، على ضرورة الإدماج الفعلي والشامل لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية باعتبارهم أحد الفاعلين الأساسيين في إنجاح هذا الورش الملكي وفي تنزيل الدولة الاجتماعية.
وسلط المؤتمر الضوء على الأدوار الحيوية التي تضطلع بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية في حماية الطفولة، وإيواء الأيتام، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وما تتطلبه من موارد بشرية مؤهلة ومستقرة، لكن بالمقابل، سجل هشاشة الوضعية المهنية للأطر والمستخدمين، وغياب نظام أساسي موحد يضمن الحقوق والواجبات والمسار المهني، إلى جانب تدني الأجور، حيث يتقاضى عدد كبير من العاملين أجورا تقل عن الحد الأدنى، مع ضعف أو غياب التغطية الاجتماعية، والاعتماد المفرط على التمويل غير المستقر (التبرعات والهبات)، وعدم كفاية الدعم العمومي.
ودعا المؤتمر إلى تحسين أوضاع الأطر والمستخدمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإقرار نظام أساسي عادل وملزم يحدد الأجور الدنيا، والمسار المهني والترقيات، وشروط التوظيف، والحقوق الاجتماعية والإدارية، وطالب بالتنزيل الفعلي للقانون 45.18 المنظم لمهنة العاملين الاجتماعيين، وإحداث آلية وطنية للاعتماد والتكوين، وتعميم الحماية الاجتماعية (CNSS وAMO) على جميع العاملين بالقطاع الجمعوي، في انسجام مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتوفير تمويل عمومي قار ومستدام، وفتح حوار اجتماعي ثلاثي مستعجل يضم الوزارة الوصية، ومؤسسة التعاون الوطني، والجمعيات المسيرة، والتنظيمات النقابية.
