الوزير قيوح يغرق وسط الانتقادات البرلمانية والنقابية
الرباط – الأسبوع
انتقد مجموعة من المستشارين البرلمانيين سياسة وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، في القطاع، وإقصاء المناطق والأقاليم البعيدة من حقها في المشاريع والبنيات التحتية، بالإضافة لمعاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار النقل العمومي والطرقي.
وحملت المستشارة مينة حمداني، عن الاتحاد المغربي للشغل، وزير النقل قيوح، مسؤولية ارتفاع تكاليف النقل العمومي خلال الأشهر الأخيرة والزيادات التي فرضتها الشركات على المواطنين دون مراعاة تأثيرها على القدرة الشرائية، خاصة بالنسبة للأجراء والعاملات والطلبة والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود.
وكشفت نفس البرلمانية، أن النقل العمومي في المدن أصبح يثقل كاهل الأسر وأبنائها، بعد زيادة تذاكر الترامواي في الرباط لـ 7 دراهم والدار البيضاء 8 دراهم، وزيادة تذاكر حافلات النقل الحضري، مشيرة إلى أن هذه الزيادات تمتص 20 في المائة من أجور العمال الذي يتقاضون “السميك”، داعية إلى إحداث آلية للدعم الاجتماعي للطلبة والأجراء والأشخاص في وضعية إعاقة والمتقاعدين.
ومن جانبه، دعا المستشار خالد السطي الوزير قيوح، إلى الاهتمام بالحوار القطاعي في وزارة النقل، وفق مقاربة تشاركية وجدية لتأمين حقوق الموظفين وفق مبادئ الإنصاف، مقترحا إنشاء لجنة للحوار يترأسها شخصيا وتنعقد كل شهر، لضمان متابعة الملفات وتنزيل المخرجات.
وانتقد انفراد الوزارة بملف النظام الأساسي المتعلق بالموظفين، واستمرار مجموعة من الصلاحيات والقرارات في يد الوزير، مما يؤدي إلى تعطيل مصالح الموظفين وعدم تسوية الملفات العالقة، داعيا إلى فتح نقاش حول النظام مع الشركاء النقابيين وتفويت الصلاحيات للمدراء المركزيين من أجل تسوية أمور الموظفين.
