اتهام جماعة أكادير بالبيروقراطية الإدارية والشركة المتضررة تلجأ للقضاء
أكادير – الأسبوع
تفجر خلاف وصل إلى القضاء الإداري بين جماعة أكادير وشركة خاصة، بعد رفض المجلس الترخيص لشركة تشتغل في الترفيه والألعاب لاستغلال فضاء عمومي، ومنحه بالمقابل لشركة أخرى تشتغل في نفس المجال.
وقررت الشركة الطعن في القرار الإداري الصادر عن مجلس الجماعة، ما أثار الكثير من التساؤلات حول أسبابه والخلفيات التي تقف وراء القرار، لا سيما وأن شركة ثانية تشتغل في نفس مجال الألعاب والملاهي حصلت على الترخيص بدورها بعدما قدمت طلبها بعد الشركة الأولى، مما أثار الشكوك حول غياب المساواة وتكافؤ الفرص بين شركتين متنافستين.
وقد قررت الشركة المتضررة اللجوء إلى المحكمة الإدارية ضد جماعة أكادير، بعدما تعرضت للضرر وانتهاك حقها في الحصول على الترخيص، مستدلة بوثائقها التي تؤكد أنها قامت بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، من خلال وضعها ملفا متكاملا لدى مصالح الجماعة.
قرار المجلس الجماعي لأكادير، لقي انتقادات كثيرة من قبل فاعلين محليين ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع المجلس ومصالح الجماعة الإدارية في قفص الاتهام، خاصة وأن الشركة التي حصلت على الرخصة تقدمت بطلبها بعد طلب الشركة التي رفض منحها الترخيص.
وتقدمت الشركة المتضررة بشكاية إلى والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، من أجل التدخل لرفع الضرر الذي لحقها، بعد تقديمها لملف متكامل يتضمن جميع الالتزامات من أجل حصولها على الترخيص الذي يخول لها استغلال الفضاء العمومي.
من جانبه، كشف مصدر مطلع من جماعة أكادير، أن الشركة المعنية لم تحترم الآجال المحددة زمنيا لإيداع الوثائق المطلوبة في الموقع الإلكتروني، لذلك لم تتمكن من الحصول على الرخصة، نافيا منح أي رخصة لشركة أخرى للملاهي والألعاب.
