سندات الدين تكشف تراجع ثقة المستثمرين في الحكومة

الرباط – الأسبوع

أكد تقرير للهيئة المغربية لسوق الرساميل على تراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية والمغاربة المقيمين بالخارج، على مستوى سندات الدين الخاصة بسنة 2024.

وأفاد التقرير أن قيمة السندات التي يملكها هؤلاء المستثمرون، بلغت 2.8 مليار درهم فقط، أي 280 مليار سنتيم، مقارنة بـ 4.3 ملايير درهم في سنة 2023، مما يدل على حدوث انخفاض كبير على مستوى جاذبية السوق الوطنية في جلب المستثمرين الأجانب.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأبرز التقرير أن الحيازة الأجنبية لا تمثل سوى 0.27 في المائة من إجمالي جاري السندات، في مؤشر على ضعف مشاركة الأجانب في هذا القطاع الاستثماري الحيوي، بحيث أن نسبة بنية الحيازة تعود للأشخاص الأجانب غير المقيمين الذين يملكون 83 في المائة من السندات، مقابل 7 في المائة فقط للأشخاص الذاتيين الأجانب المقيمين.

تتمة المقال تحت الإعلان

وعرفت سندات الخزينة انخفاضا إذ بلغت حصتها 61.2 في المائة في سنة 2024، مقارنة بـ 74.8 في المائة سنة 2023، ومن حيث القيمة، تراجعت الاستثمارات الأجنبية في هذا النوع من 3.2 ملايير درهم سنة 2023 إلى 1.7 مليار درهم سنة 2024.

ويؤكد التقرير أن هناك تراجعا كبيرا للانخراط الأجنبي في سوق الدين المغربي، ما يبرز وجود تحديات كبيرة لتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية في المستقبل.