معزوز يفشل في ضبط أعضاء مجلس البيضاء

الدار البيضاء – الأسبوع

شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جهة الدار البيضاء الذي يترأسه عبد اللطيف معزوز، غياب النصاب القانوني في بداية الاجتماع، الشيء الذي طرح تساؤلات عريضة حول إمكانية وجود خلافات داخلية وصراع داخل الأغلبية المشكلة للمجلس.

وقد عرفت الدورة ارتباكا داخل المكتب وانسحاب للوالي امهيدية من الجلسة، بعد إثارة قضية غياب النصاب القانوني بسبب غياب مجموعة من الأعضاء، لكن تم استئناف الاجتماع بعد إجراء اتصالات ببعض الأعضاء الآخرين للوصول للأغلبية والنصاب لعقد الدورة، لكن هذا الارتباك كشف ضعف التنسيق داخل الأغلبية في جهة الدار البيضاء سطات.

تتمة المقال تحت الإعلان

وكشف رشيد قبيل، مستشار عن المعارضة، أن النصاب القانوني لم يكن مكتملا ورغم ذلك استمر الرئيس في تسيير اللقاء، رافضا المداخلات التي تنبه إلى غياب النصاب القانوني لعدم حضور عدد من الأعضاء، معتبرا أن هذا التجاهل يطرح تساؤلات حول عدم احترام القواعد التنظيمية والقانون المنظم لمجالس الجهات، وتمرير قرارات دون ديمقراطية في ظروف غامضة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وقد أثارت المعارضة العديد من النقاط المدرجة في الدورة الجدل، من بينها مشروع شركة التنمية الجهوية للتنمية.

واعتبر نفس المستشار أن المشروع يطرح تساؤلات قانونية وتنظيمية عريضة حول الشركة الجهوية ومدى مطابقتها للمادة 146 من القانون التنظيمي، وهل هي مرحلة تمهد لخوصصة مستقبلية، أم لتدبير مفوض بغطاء قانوني ناقص، مشيرا إلى أن الجهة تملك فقط 34 في المائة من أسهم الشركة، ما يجعلها غير قادرة على حماية القرار والمنشآت، مثل ما حصل مع شركة “سونارجيس”.

وكشفت دورة مجلس الجهة ضعف الرقابة والحكامة داخل بعض مجالس الجهات والثغرات القانونية التي تسمح بتمرير مشاريع وبرامج كبيرة دون وضوح تام، بعد تمرير مشروع تنموي أو اقتصادي دون آليات قانونية واضحة في غياب النصاب القانوني وآلية الرقابة، مما يؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.