الفقيه بن صالح | النيابة العامة تطالب بمصادرة أموال وممتلكات مبديع
الفقيه بن صالح – الأسبوع
دعا ممثل النيابة العامة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى مصادرة أموال الوزير السابق محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، والتي مصدرها اختلاسات الجماعة التي كان يسيرها، موجها اتهامات مباشرة إليه تتعلق بارتكاب جرائم تتعلق بتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ عبر استخدام أموال موضوعة تحت يده بحكم وظيفته.
وكشف ممثل النيابة العامة أن هناك شركة “س. غ” هي المستفيدة من الصفقات من خلال الدور الذي كانت تقوم به عبر الوساطة في الصفقات بين الجماعة والمقاولات مقابل مبالغ مالية ضخمة، إذ حصلت على صفقات بأثمنة خيالية، مثل صفقة بمبلغ 23 مليون درهما، بينما منحت للمقاولة المنفذة 75 مليون سنتيم فقط، بفارق مالي كبير، إلى جانب فوزها بصفقة فازت بها شركة أخرى سنة 2016 بمبلغ أعلى من العرض المقدم من الشركة الأولى، وشركات أخرى حصل معها نفس الشيء، ما يؤكد وجود علاقة بين المتهم والشركة الفائزة.
وأوضح نفس المصدر، أن الشركة المقربة من رئيس المجلس الجماعي السابق، حصلت على صفقات بملايين الدراهم تفوق ملياري سنتيم، إلى جانب وجود مبالغ صرفت بناء على وثائق وهمية مثل محضر تسليم مؤقت لصفقة رغم عدم اكتمال الأشغال، مشيرا إلى أن تضخيم فواتير، واستعمال وثائق مزورة، يشكل “دلائل واضحة على ارتكاب أفعال جرمية يعاقب عليها القانون”.
في هذا السياق، قال الباحث إدريس الكنبوري، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء التمست إدانة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع ومصادرة ممتلكاته المحصلة من تبديد الأموال العامة، باعتباره كان مسؤولا مؤتمنا على المال العام، وأضاف: “نتمنى أن تأخذ المحكمة بهذا الملتمس، لأن القضية أصلا ليست بحاجة إلى تحقيق، فالإثراء غير المشروع أصبح طابعا مميزا للمنتخبين، ويكفي معرفة وضعية هؤلاء قبل وبعد المسؤولية، لمعرفة كيف أصبحت الانتخابات مغرية في المغرب”.
