الحكومة تجمع النقابات لتمرير وصفة “مريبة” حول إصلاح التقاعد
الرباط – الأسبوع
قررت الحكومة توجيه الدعوة إلى المركزيات النقابية، للاجتماع مع اللجنة التقنية المكلفة بملف إصلاح صناديق التقاعد، يوم 17 دجنبر 2025، لدراسة الأبعاد المالية وتحديد نقاط الخلل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هناك تباعدا كبيرا بين رؤية الحكومة في الإصلاح، والمركزيات النقابية التي تتمسك بالحفاظ على المكتسبات المحققة خلال السنوات الماضية، الشيء الذي يؤكد صعوبة التوصل إلى اتفاق بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، لا سيما وأن المشروع الذي تحمله الحكومة يمس بحقوق ومكتسبات الموظفين والعمال.
وتضيف المصادر نفسها، أن هناك توجها حكوميا واضحا نحو تعديل سن الإحالة على المعاش ليصبح 65 سنة بدلا من السن المعمول به حاليا، والرفع من الاقتطاعات ومساهمات الموظفين والعمال المقتطعة من أجورهم لصالح صناديق التقاعد، وتخفيض المعاشات وإعادة النظر في قيمة المبالغ الممنوحة للمتقاعدين.
ويعتبر ملف إصلاح أنظمة التقاعد من الملفات الحارقة التي تحاول الحكومة الهروب منها، والبحث عن صيغة مع المركزيات النقابية للتوافق أو التوازن، قصد الحفاظ على استقرار الصناديق واستدامتها، أو تأجيل الملف إلى ما بعد الانتخابات.
على الحكومة تمرير صندوق الضمان الاجتماعي لشركات الخواص كما تخطط لجميع المشاغيل الاجتماعية والتعليم والصحة ويصبح هذا تامين لدى مؤسسات الخوصصة وبذالك لن يتحمل الصندوق نفقات المواطنين ويصبح بمؤسسات التامين دور مهم في الأجور والتامين الصحي لكن بشروط ميسرة وعدم رفع التكلفة مما ينهي صراع المعاشات اما 65 سنة فالقدرة على الضرب في الارض لاجل لقمة العيش فالخمسيني غير قادر على العمل ويعجز بسبب الأمراض والعجز في وقت مبكر فما بالك الستين لمرحلة 65 هذا قرار يؤكد بان المقررين لهم مشاريع ودخل هام لا يهمهم ولا يعرفون معانات الرجل في سن لا يقدر على العمل أو بسبب ضعف في كل شيء لدى فهم يقررون باقلامهم ذات الحبر المتوفر بدون مبالات لقرارات تعمل وتعمم لسنين بسبب جشعهم والتفكير الا في أنفسهم للحضة لا يهتدون بأن ابناء ابناءهم سيعانون مستقبلا من قراراتهم وهذا ولكل شخص رأيه لكن هم وقراراتهم تغيير كثير وتدبير امور شعب ينتضر منهم قرارات التفاؤل نحو مستقبل ابناءهم بشرى لكن للاسف نرى العكس
من فضلكم أعيدو لنا الزيادة السنوية في صندوق الإيداع و التدبير لقد قمتم مند 4 سنوات لإقتطاع الزيادة السنوية المتقاعدين والمتقاعدات و الأرامل و دوي الحقوق الفسفاطبيييين المنخرطيين في صندوق الإيداع و التدبير وأنتم تعلمون أن الأجرة لبعض المتقاعدين والمتقاعدات الأرامل لا تتعدى 500 درهم إيتقوا الله و إيتقوا الله وأرجعوا لنا ما قمتم به لن نسامحكم في الدنيا والآخرة إلآ إدا أرجعتم لنا حقنا .
انا ضد تخفيض المعاشات لا ثم لا
معاشاتٌ متواضعة… وواقعٌ لا يرحم: مقارنة موجعة بين دخل المتقاعد المغربي وتكاليف العيش في زمن الغلاء
في المغرب اليوم، يعيش آلاف المتقاعدين، خاصة العسكريين والمدنيين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن، على معاشاتٍ لا تتجاوز 5000 درهم شهريًا… رقمٌ لم يعد له أي وزن أمام نار الأسعار، وغلاء السكن، وارتفاع تكاليف التطبيب، وفواتير الماء والكهرباء، والضرائب والرسوم التي تُثقل كاهل أضعف الفئات.
هذه الشريحة، التي يُفترض أنها تحظى بأكبر درجات الاحترام والتقدير، تجد نفسها تكافح يوميًا من أجل البقاء، في معركة غير متكافئة بين دخل هزيل وتكاليف معيشة تتضاعف عامًا بعد عام.
—
أولًا: ماذا يعني معاش لا يتجاوز 5000 درهم في واقع اليوم؟
معاش 4000 أو 5000 درهم كان قبل عشر سنوات قادرًا على تغطية أساسيات العيش. أمّا اليوم، فهو بالكاد يكفي لـ:
كراء شقة صغيرة: بين 2000 و3500 درهم في أغلب المدن.
فواتير الماء والكهرباء: 300 إلى 600 درهم شهريًا.
الدواء والمتابعة الطبية: مئات الدراهم شهريًا، خاصة لأمراض الشيخوخة.
الطعام والاحتياجات الأساسية: أكثر من 1500 درهم للأسرة الصغيرة.
ماذا يتبقى إذًا؟ الجواب مؤلم: لا شيء تقريبًا.
يعيش المتقاعد المغربي اليوم على حافة الفقر الحقيقي، محرومًا من حياة كريمة كان يجب أن تكون أقل ما يُقدم له بعد سنوات من العطاء.
—
ثانيًا: واقع قاسٍ ومتفاقم… بلا حماية
يتزامن هذا الوضع مع:
ارتفاع أسعار الوقود باستمرار
زيادة أسعار الخضر والمواد الغذائية
تكلفة السكن الباهظة
غياب دعم مباشر للمتقاعدين
بطء الإصلاحات وغياب رؤية واضحة لحماية هذه الفئة
سياسات مالية تُغني الأقوياء وتُفقِر الضعفاء
كلّ ذلك يجعل من معاش 5000 درهم رقمًا لا يواكب أدنى مستويات المعيشة في المغرب.
—
ثالثًا: حكومة المال والسلطة… والمتقاعدون آخر الاهتمامات
بينما يتم الحديث يوميًا عن استثمارات ضخمة، ومشاريع كبرى، ونتائج مالية إيجابية في تقارير الدولة، تبقى فئة المتقاعدين منسية في الهامش، لا مكان لها في أولويات الحكومة.
فالمتقاعد المغربي، الذي بنى السدود، وحرَس الحدود، ودافع عن الوطن، ودرّس الأجيال، واشتغل في المصانع والمستشفيات والإدارات… يجد نفسه اليوم يخوض معركة الحياة وحيدًا.
من جهة أخرى، تُظهر ممارسات عديدة أن المال والسلطة هما ما يتحكم فعليًا في القرار العمومي، بينما تُترك الفئات الهشة لمواجهة مصيرها القاسي.
—
رابعًا: الحقيقة الصادمة
عندما نقارن بين:
معاش 3000–5000 درهم
و
تكلفة العيش التي تتجاوز 7000–9000 درهم شهريًا
فإننا أمام كارثة اجتماعية حقيقية لا تحتاج إلى لغة دبلوماسية لتوصيفها.
هي ببساطة:
فجوة مؤلمة بين الكرامة والواقع.
—
خامسًا: هل يستحق من أفنى عمره في خدمة الوطن هذا المصير؟
هل يستحق العسكري الذي قضى شبابه على الحدود أن يعيش الشيخوخة في الفقر؟
هل يستحق الموظف الذي عمل 40 سنة أن يقضي أيامه يعدّ الدراهم نهاية الشهر؟
هل يعقل أن يُحرم المتقاعد من الزيادة بينما تستفيد قطاعات أخرى من زيادات متعددة؟
أسئلة موجعة… تجيب عنها الاحتجاجات اليومية للمتقاعدين أمام البرلمان، والرسائل المفتوحة، وصرخات الضيق التي تعمّ مواقع التواصل.
—
الخلاصة: إصلاح عاجل… وليس وعودًا جديدة
الحل واضح، ولا يحتاج إلى لجان أو دراسات جديدة:
1. رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى مستوى يتماشى مع الواقع المعيشي الحقيقي.
2. تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية الذي دعا إليه الملك في خطاباته.
3. وضع المتقاعدين في قلب السياسات الحكومية وليس في هامشها.
4. تسريع الإصلاح بدل تأجيله عامًا بعد عام.
فلا يمكن بناء “الدولة الاجتماعية” على أكتاف فئة أنهكها الزمن وأثقلتها الحاجة.
هذه النقابات الخائنة المتواطئة مع الحكومات المتعاقبة سوف تمرر هذا القانون بذريعة المصلحة العليا و الاكراهات الخ الخ. شئ واحد يمكن ان يوقف هذا القانون الاجرامي هو العصيان بكل أشكاله.
أفنيت عمري لما يزيد عن 30 سنة سواء في التعليم الحر أو في التكوين المهني. تقاعدي لايزيد عن 1500 درهم. لا أجرأ على ذكر إسمي وكأنني مجرم
يا اخي خليهم يعملو ما يريدون ذنبا فانية ولا دوام الا لله 600دهم في شهر فبrcar
يا اخي خليهم يعملو ما يريدون ذنبا فانية ولا دوام الا لله 600دهم في شهر فبrcar