لشكر يتهم الحكومة بمحاولة السطو على المحكمة الدستورية
الرباط – الأسبوع
انتقد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، تأخر الحكومة في إخراج النص التشريعي الخاص بمشروع القانون المتعلق بالدفع بعدم دستورية القانون، مشيرا إلى الإشكالات التي رافقته وصياغته برقم 86.15 في الولاية التشريعية السابقة، ثم برقم جديد 35.24 في الولاية الحالية، ما يجعل المشروع مثل “طفل مسجل مرتين في الحالة المدنية”.
واعتبر لشكر أن تغيير الرقم مخالف للفصل 86 من الدستور، الذي يفرض الاحتفاظ بنفس رقم المشروع خلال الولاية التشريعية الأولى لتفعيل دستور 2011، إذ كان لزاما على الحكومة تصحيح المسطرة بعدما أسقطت المحكمة الدستورية المشروع السابق والاحتفاظ بالترقيم الأصلي عوض تقديمه برقم جديد، ورفض تهريب اختصاصات المحكمة الدستورية ومنح محكمة النقض سلطة تقديرية للتحقق من الصلة بين الدفع والحق الدستوري موضوع الانتهاك، قائلا إنه مخالف للدستور، لأن الاختصاص المطلق في هذا الجانب يرجع للمحكمة الدستورية، وطالب بتعزيز موارد هذه الأخيرة دون المساس بجوهر اختصاصاتها.
وسلط الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي الضوء على بعض الإشكالات الجوهرية التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 المتعلق بالمحكمة الدستورية، خاصة المادة 14 التي تفتح الباب لإعادة تعيين أعضاء قضوا أقل من ثلاث سنوات، ثم الحصول على ولاية كاملة جديدة (9 سنوات)، يعني بقاءه في المنصب لمدة قد تصل لـ 12 سنة، معتبرا أن هذه المادة صيغت على المقاس وتخالف الفصل 130 من الدستور الذي ينص على أن يتم خلال ثلاث سنوات تجديد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية.
