تخصيص عقار بالملايير من طرف جماعة الهرهورة لمحظوظ كبير  

الهرهورة – الأسبوع

شكلت عودة مشروع “هرهورة بارك” مفاجأة كبيرة تطرح الكثير من التساؤلات على السلطات، التي قامت سابقا بهدمه عبر الجرافات خلال الأسابيع الماضية.

فقد عاد الحديث عن المشروع من جديد، في ظل أنباء عن تسوية الملف وإخراج التراخيص، بعدما تمت تسوية البناء بالأرض وإزالة اللوحات، مما يطرح تساؤلات كثيرة عن أسباب اللجوء للإجراء السابق، ثم إعطاء الضوء الأخضر من أجل إعادة الأشغال من جديد داخل المشروع الذي يمتد على مساحة 11 هكتارا في جماعة الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وحسب بعض الفعاليات المحلية، فإن استصدار التراخيص بعد الهدم يعتبر “فضيحة” تضع بعض المسؤولين المحليين أمام المساءلة، خاصة وأن المشروع بدأ دون أن الحصول على جميع الوثائق القانونية واستكمال الإجراءات، مما يطرح التساؤل: لماذا تم الصمت عن المقاول وتركه يشتغل دون التدخل قبل انطلاق أشغال المشروع ؟

تتمة المقال تحت الإعلان

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المشروع المذكور يقام فوق عقار تابع للجماعة الترابية تقدر قيمته المالية بالملايير، لكن صاحب المشروع حصل عليه بمبلغ زهيد لا يتعدى 300 مليون سنتيم، لبناء شقق فاخرة وفيلات راقية يفوق سعرها المليار، مما يجعل الجماعة والدولة هي الخاسر الأكبر في هذه الصفقة، مضيفة أن المقاول صاحب المشروع يدعي أن له علاقات نافذة مع شخصيات كبيرة، لذلك شرع في إنجاز المشروع دون التوفر على التراخيص الأولى في وقتها، قبل أن تتدخل السلطات لهدم أجزاء من المشروع وإيقاف الأشغال.

لكن يبقى السؤال المطروح: كيف تم تفويت قطعة الأرض الجماعية التي كانت في السابق تابعة لجماعة عين عتيق، وتم إلحاقها في ظروف غامضة بجماعة الهرهورة ثم تم تشييد فوقها مشروع سكني فاخر يباع بالملايير ويحقق لصاحبه الأرباح على حساب الجماعة والساكنة؟ وهل يتم التحقيق في عملية تفويت العقار من قبل سلطات الوصاية والمجلس الأعلى للحسابات ؟