من المسؤول عن جمود مشروع مارتشيكا بالناظور ؟
زجال بلقاسم – الأسبوع
يعرف مشروع تهيئة بحيرة مارتشيكا الاستراتيجي، الذي يعد ورشا ملكيا رائدا ورهانا تنمويا للإقليم، حالة من الجمود والتأخير غير المبرر؛ فرغم الآمال المعلقة على وكالة وشركة مارتشيكا، التي توجد على رأسها لبنى بوطالب، لإحداث تحول نوعي في الناظور، إلا أن وتيرة الإنجاز لم ترق إلى مستوى التطلعات، مما يثير استياء متصاعدا في الأوساط المحلية حول جدوى الأداء الإداري والمديري في ظل الثقة الممنوحة للإدارة.
وتوجه انتقادات حادة إلى قيادة الوكالة بخصوص إكراهات التدبير والأداء المالي المتباين، حيث تشير تقارير إلى وجود أطر عليا تتقاضى رواتب مرتفعة في الذراع التجاري لوكالة “مارتشيكا ميد”، دون أن يقابل ذلك مردود ملموس على الأرض، كما طالت الانتقادات ملفات حساسة تتعلق بشبهات حول مساطر تفويت قطع أرضية للخواص في منطقة أطالايون، وتوظيف آليات إدارية مثيرة للجدل، مما استدعى تدخلا من السلطات المركزية لوقف عمليات بيع وصفت بأنها غير قانونية، فضلا عن شكاوى مستمرة من صعوبة التعامل الإداري وغياب التواصل مع المستثمرين، خاصة مغاربة المهجر.
ووفق ما تناقلته مصادر إعلامية، فإن المشروع يواجه شللا نتيجة التأخر غير المفهوم في إطلاق مخطط التهيئة التفصيلي الذي وُعد به منذ انطلاق مهام المديرة، وظل حبيس الأوراق لأكثر من سنتين، مما قد ينعكس على مصالح المستثمرين والمنعشين العقاريين، الذين يشتكون من عرقلة وتجميد ملفات رخص البناء لفترات طويلة، ما أثر سلبا على جاذبية المناخ الاستثماري في الإقليم، مشيرة إلى أن الوكالة تُدار دون مجلس إدارة فعال، وفي ظل غياب متكرر لقيادتها الأساسية، مما يخلق فراغا إداريا يعيق التسيير الاستراتيجي.
ويطالب بعض متتبعي الشأن المحلي بالناظور، بضرورة تحقيق قطيعة مع التدبير المتساهل وتفعيل آليات المساءلة الإدارية والمالية، خصوصا في ظل التقارير التي تشير إلى تسجيل نفقات إدارية مبالغ فيها، وذلك على الرغم من الإعلان عن مبيعات عقارية بملايير السنتيمات وغياب الإنجازات المادية، وفق تعبيرهم، مؤكدين على ضرورة التدخل العاجل لتصحيح مسار تدبير مشروع “مارتشيكا ميد”، لإنهاء حالة الجمود وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة من هذا الورش الوطني.
