نقابة صحية ترفض التخلي عن نظام الوظيفة العمومية
الرباط – الأسبوع
قررت النقابة الصحية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، التصعيد أمام وزير الصحة أمين التهراوي، بسبب الغموض الذي تواصله الوزارة حول مركزية الأجور من جديد، خاصة بالمجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وأوضحت النقابة أن الصيغة المصادق عليها من طرف لجنة المالية بمجلس النواب، تشكل تطورا إيجابيا بالمقارنة مع الصيغة الأولى، وحلا جزئيا (مؤقتا) لن تتوضح معالمه إلا بالاطلاع على مضمون وتفاصيل النص التنظيمي المحدد لكيفيات الحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور، والتي لن تتأتى – حسب منظور الجامعة – إلا بتعديل ومراجعة القانونين 08-22 و09-22، معتبرة أن توضيح الوزير الذي أرسله إلى النقابات، لا يساهم في رفع اللبس الحاصل في هذا الشأن، بل زاد من حدته، وذهب في اتجاه اعتماد ما اعتبر في حينه خطئا ماديا كصيغة رسمية، مؤكدة الرفض الجماعي لموظفي قطاع الصحة بكافة فئاتهم، الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية، للمس بحقوقهم المشروعة ومكتسباتهم التاريخية، وعلى رأسها مركزية الأجور وصفة ووضعية الموظف العمومي في المجموعات الصحية الترابية.
وتطالب النقابة الصحية بفتح نقاش حول البنود المجحفة المتعلقة بوضعية موظفي قطاع الصحة لتصويبها، رافضة التغييرات التي تطال الاستقرار الإداري والمهني والاجتماعي والمادي.
