محاربة الفساد وضعف تنزيل وتطبيق القوانين على أرض الواقع
الرباط – الأسبوع
أكد أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، أن وضعية الفساد في المغرب مقلقة، بعد تراجع كبير للمغرب إلى الرتبة 99 بمجموع 37 نقطة، بعدما سبق أن حقق 43 نقطة في سنة 2018.
وأبرز العمومري أن مؤشر إدراك الفساد يعتمد على تجميع بيانات ودراسات دولية متعددة لقياس مستوى الفساد في القطاع العام، ورغم ما يعتريه من نواقص، إلا أنه يبقى المؤشر المعتمد دوليا، مضيفا أنه لا يجب أن نُحَمّل المؤشر مسؤولية التراجع، بل علينا أن نراجع أنفسنا جماعيا كبرلمان ومؤسسات دستورية وهيئات تنفيذية.
وحسب الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، فإن واقع الفساد في المغرب لا يعكس الفصول الدستورية والترسانة القانونية المهمة، وإنما يؤكد أن ما تحقق تشريعيا لا يوازيه تحسن نوعي في الأداء الإداري، وفي الثقة العامة بالمؤسسات، مسجلا وجود فجوة بين النصوص والأطر المؤسساتية والواقع المعاش من طرف المواطنين، إلى جانب تأكيدها تحجيم الحكومة لدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وأوضح أن التحدي اليوم لم يعد في سن القوانين ولا في صياغة الاستراتيجيات، بل في ضمان فعاليتها العملية وتطبيقها، وقدرتها على التأثير في سلوك المؤسسات والإدارات، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة تشريعية قوية في مجال مكافحة الفساد، لكن الإشكال الحقيقي يكمن في ضعف التطبيق والتنزيل العملي على أرض الواقع.
وكشف العمومري أن هناك لجنة وطنية لتتبع مؤشرات الفساد تضم الحكومة والمؤسسات العمومية، هدفها جمع البيانات وتحليلها وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين، في إطار مقاربة تشاركية لقياس وتتبع الظاهرة بدقة أكبر.
