مراكش – الأسبوع
دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، فاطمة الزهراء عمور، إلى فتح تحقيق عاجل حول ما اعتبره “اختلالات خطيرة” في التسيير الإداري والمالي بالمندوبية الجهوية للسياحة بمدينة مراكش.
وأوضح المرصد في شكايته، أن هناك “ممارسات غير قانونية مست مصالح مالية وإدارية حساسة داخل المندوبية، من بينها بيع خرائط مجانية للسياح من طرف أحد عناصر الأمن الخاص، واختفاء أجهزة تلفاز وتعويضها بأخرى معطلة يُعتقد أنها حُولت إلى مقهى في ملكية نائب المندوب”، منبها إلى “وجود مجموعة من الاختلالات” من بينها اقتناء معدات في ظروف مشبوهة ضمن مشروع تطوير الخدمات السياحية في دجنبر 2020، وإبرام صفقات متكررة مع نفس شركة الأمن الخاص دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض، إلى جانب صرف مبالغ مالية تفوق 900 ألف درهم في مشروع تهيئة المندوبية دون احترام مساطر الصفقات العمومية، وتحويل مبالغ مالية دون وجه حق لفائدة موظفين مقربين، تُسترجع نقدا من طرف نائب المندوب.
ودعا المرصد الوزيرة إلى فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، مع إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة في حال ثبوت شبهة تبديد أو اختلاس المال العام.
