حكومة أخنوش تواصل الاعتماد على سياسة الاقتراض رغم ارتفاع الدين الخارجي
الرباط – الأسبوع
ارتفع الدين الخارجي العمومي خلال سنة 2024 إلى 468.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 29.2 مليار درهم عن سنة 2023، أي بزيادة 6.7 %.
ووصل الدين الخارجي للخزينة ما مجموعه 269.8 مليار درهم في نهاية العام 2024، مقابل 253.6 مليار درهم في سنة 2023، بزيادة 16.2 مليار درهم، بينما بلغ مؤشر الدين الخارجي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي 16.9 %.
وسجل دين المقترضين العموميين 1985 مليار درهم في سنة 2024، مقابل 1853 في السنة التي قبلها بارتفاع بلغ 13.2 مليار درهم، بينما بلغ مؤشر الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي 12.4 % بانخفاض 0.1 % مقارنة مع سنة 2023.
وقد ارتفع الدين الخارجي المضمون ووصل لـ 115.7 مليار درهم، بنسبة 7.2 % من الناتج الإجمالي في سنة 2024، بحيث يمثل 58.3 % من الدين الخارجي العمومي دون احتساب دين الخزينة، أما بالنسبة للقروض غير المضمونة، فقد زاد حجمها بمقدار 22.4 مليار درهم، لتقفز إلى 82.8 مليار درهم في سنة 2024، أي بنسبة 5.2 % من الناتج الإجمالي الداخلي.
أما الدين الخارجي العمومي المقوم بالدولار الأمريكي، فقد ارتفع إلى 1.9 مليار دولار متم سنة 2024، ليرتفع إلى 46.3 مليار دولار، مقابل 44.4 مليار دولار بنهاية سنة 2023.
ورغم الارتفاع المهول في الديون الخارجية، والمتكونة من الدين الخارجي للخزينة، ومن الدين الخارجي المضمون وغير المضمون للمؤسسات العمومية والجماعات، إلا أن الحكومة تسعى إلى اقتراض 123 مليار درهم خلال السنة المقبلة من خلال الحصول على تفويض برلماني.
وتتوزع العملية على الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل على المستوى الداخلي بـ 63 مليار درهم، و60 مليار درهم على المستوى الخارجي.
وينص مشروع المالية على منح الإذن للحكومة لإصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى في سنة 2026، من الخارج، في حدود المبلغ المقدر للمداخيل المسجلة بالفصل المعني، كما يعطي للحكومة، حسب المادة 39، الحق في التمويل عبر إصدار اقتراضات داخلية أو اللجوء إلى أداة مالية أخرى لمواجهة تكاليف الخزينة.
ورغم أن الحكومة غارقة في الديون وتتراكم عليها الفوائد بشكل سنوي، خاصة بالنسبة للقروض الخارجية، إلا أنها تواصل سياسة الاقتراض ورفع المديونية، رغم أن تكلفة التحملات الخاصة بالدين الخارجي تبلغ 10 ملايير و284 مليون درهم، مقابل 33 مليار درهم بالنسبة للدين الداخلي.
