مراكش | ملفات ساخنة فوق طاولة المجلس الجماعي
عزيز الفاطمي – مراكش
يعيش المجلس الجماعي لمراكش برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، شهورا معدودة على نهاية ولايته كمدبر للشأن المحلي بحصيلة قسمت الشارع المراكشي إلى مؤيد لما تحقق ومنتقد لضعف أدائه، بناء على الإمكانيات المتوفرة والفرص الذهبية التي لم تمتع بها غيره من المجالس الجماعية السابقة، كما يسجل على المجلس غياب الانفتاح على مكونات المجتمع المدني الفاعل بنخبه المثقفة والهيئات الحقوقية.
فهناك بعض الملفات الساخنة التي لا زالت عالقة أو عجز المجلس الجماعي عن إيجاد وصفة حتى وإن لم تكن فعالة على الأقل مهدئة، يتصدرها ملف ساكنة حي بن تاشفين المعروف بـ”بين القشالي”، حيث تغير مجرى الحياة اليومية للسكان بعد دخول الجرافات لتنفيذ قرار هدم بعض منازل بعض السكان، الموافقين على الترحيل إلى حي العزوزية وفق تحفيزات مالية بحوالي 60.000 درهم مع الاستفادة من بقع أرضية تتراوح بين 60 و80 متر مربع مخصصة للبناء وفق تصاميم تستوفي المعايير المعمول بها، وهناك مجموعة أخرى من الأسر أغلبهم أرامل وأبناء قدماء العسكريين، حيث عرف هذا الملف عدة محطات منذ ما يناهز 25 سنة تخللتها عدة وقفات احتجاجية رافضة لقرار الهدم والترحيل.
كما أن ملف المحطة الطرقية الذي عمر طويلا، لم يحسم فيه لحدود الساعة بسبب الخلاف الجوهري القائم بين جمعية أرباب النقل والمجلس الجماعي في موضوع الانتقال للعمل بالمحطة الطرقية الجديدة التي كلف إنجازها غلافا ماليا هاما، ثم ملف مراكن السيارات الذي يؤكد فشل الجهات المعنية في حل معضلته والحد من تسيب بعض أصحاب السترات الصفراء الذين أحكموا قبضتهم على جل الشوارع والأزقة وداخل الأحياء الشعبية التي أصبحت تستغل كمحلات لغسل السيارات دون حسيب ولا رقيب، لتستمر معاناة السكان وزوار المدينة، ويبقى السؤال المطروح: من هي الجهة النافذة التي تتحكم في قطاع مراكن السيارات والدراجات، ومن هي الجهة القادرة على مواجهة هذا اللوبي ؟
إضافة إلى ملف متضرري زلزال الحوز، الذي لم يرق إلى التوجيهات الملكية القاضية بنهج سياسة ناجعة من أجل الإسراع بإعادة الإعمار لتوفير السكن اللائق للمتضررين بالمدينة القديمة، رغم بنيتها التحية الهشة ومنازلها الآيلة للسقوط، والتي للأسف تداخل عدة جهات خلق عراقيل وتعقيدات مسطرية لحل هذا الملف.
