الداخلية تستعد لإخراج القوانين الانتخابية النهائية
فهل تستطيع منع استعمال "المال السايب" ؟
تستعد وزارة الداخلية لإخراج القوانين الانتخابية الجديدة بعد المشاورات التي جمعتها بالأحزاب السياسية، وعرضها على الأمانة العامة للحكومة قبل عرضها على المجلس الحكومي والبرلمان.
ومن المنتظر أن تقوم الداخلية بالتواصل مع قادة الأحزاب من أجل إطلاعهم على المسودات النهائية للقوانين، قصد تقديم الملاحظات والمقترحات، قبل إحالة المشاريع على البرلمان للدراسة والمناقشة.
ومن بين الأمور التي ترتكز عليها توصيات الأحزاب، عدم التساهل مع استعمال المال في الانتخابات وتتبع التحويلات المالية واستخراجها، ومنع تزكية المتابعين في قضايا الفساد أو المتعلقة بالانتخابات أمام القضاء.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال القوانين الجديدة إلى فرض رقابة لاصقة، ومنع المتابعين قضائيا من الترشح في الانتخابات المقبلة، وإلزام الأحزاب بتطبيق القانون في منح التزكيات، والتصدي لاستغلال العمل الاجتماعي ضمن الحملات الانتخابية، أو جمع التبرعات لتمويل الحملات..
وتراهن الأحزاب على تخليق الحياة السياسية من أجل تحقيق تنافسية ديمقراطية متوازنة بين مختلف التيارات، بعيدا عن الممارسات القديمة واستعمال الأموال واستقطاب الأعيان و”أصحاب الشكارة” من أجل تمويل الحملات والظفر بالمقاعد الجهوية والمحلية والبرلمانية.
ويبقى السؤال لدى المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي: هل تستطيع وزارة الداخلية تطبيق القوانين الانتخابية على أرض الواقع، خاصة في المناطق القروية والصحراوية، التي تجرى فيها الانتخابات بمنطق الولاءات والانتماءات القبلية، والعلاقات واستعراض الإمكانيات اللوجستيكية والمادية.
الرباط – الأسبوع
