بعد الاعتراف بدور وسيط المملكة .. هل يطبق الوزراء توصيات المؤسسة ؟
الرباط – الأسبوع
بعدما ظلت مؤسسة وسيط المملكة غائبة عن اهتمامات الحكومة خلال السنوات الفارطة، ولم يتم الأخذ بتوصياتها في عهد الرئيس السابق محمد بنعليلو حول أعطاب الإدارة العمومية والبيروقراطية وغيرها، دعا رئيس الحكومة مختلف القطاعات الحكومية، إلى تعزيز التنسيق والتعاون والتواصل مع مؤسسة الوسيط.
فبعد سنوات من العلاقة المتباعدة بينهما بسبب عدم التفاعل الإيجابي مع مؤسسات الحكامة، قررت الحكومة العمل مع مؤسسة الوسيط من أجل التفاعل مع قضايا المواطنين، لكن يبقى السؤال المطروح: هل ستتفاعل الوزارات والمؤسسات مع توصيات وملاحظات الوسيط بخصوص شكايات المواطنين ؟
فقد أكد رئيس الحكومة – في مذكرة موجهة للوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام – على ضرورة تدعيم الآليات الكفيلة بضمان انتظام هذا التنسيق ونجاعته وفعاليته، وذلك بهدف الارتقاء بأداء المرفق العمومي وتعزيز تفاعل الإدارة مع شكايات وتظلمات المواطنين، وذلك انسجاما مع توجيهات الملك محمد السادس.
واعترف رئيس الحكومة بالدور الهام الذي تضطلع به مؤسسة وسيط المملكة، باعتبارها مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة في تعزيز الوساطة الإدارية كآلية مؤسساتية لتسوية الخلافات بين المرتفقين والإدارة، بعيدا عن المساطر القضائية.
