في عهد حكومة تتمتع بأغلبية مريحة “الفساد عطا الريحة”
الرباط – الأسبوع
كثيرة هي القضايا التي برزت مؤخرا والمرتبطة بقضايا الفساد والاختلالات المالية أو تبادل المصالح في عهد حكومة أخنوش، ما يطرح تساؤلا كبيرا: لماذا تتهرب الحكومة الحالية من مسؤوليتها في محاربة الفساد، أو الاعتراف بسوء اختيار المنتخبين الذين تورطوا في ملفات معروضة على القضاء تتعلق بالمال العام أو تدبير الشأن المحلي.
ويرى العديد من المتتبعين، أن حكومة أخنوش حطمت كل الأرقام القياسية في ملفات الفساد المعروضة على القضاء، والتي يتابع فيها برلمانيون وأشخاص تربطهم علاقات حزبية أو ينتمون إلى مجالس منتخبة تسير من قبل تحالف الأغلبية الذي يقوده عزيز أخنوش، فالكثير من رؤساء الجماعات في بعض المدن تمت إقالتهم وعزلهم من قبل الإدارة الترابية أو من قبل القضاء الإداري، بسبب سقوطهم في تجاوزات تتعلق بالتدبير والتسيير أو في تضارب المصالح.
وحسب العديد من التقارير، فإن عشرات البرلمانيين تمت متابعتهم قضائيا في قضايا مختلفة في عهد الحكومة الحالية، حيث تم تجريد 47 برلمانيا من مهامهم من قبل المحكمة الدستورية، بينما آخرون متابعون في مختلف المحاكم حول قضايا تتعلق بتبديد المال العام أو الفساد، ونسبة كبيرة منهم تفوق 60 في المائة، تنتمي إلى أحزاب الأغلبية الثلاثة.
