الدخول السياسي على صفيح ساخن بين مطالب الشارع وتعنت السياسيين

الرباط – الأسبوع

    يأتي الدخول البرلماني هذه الولاية الخريفية على وقع العديد من الأحداث، أبرزها الاحتجاجات الشبابية وارتفاع صوت الشارع، والاحتقان الاجتماعي الذي يعم المغاربة، والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في ظل عجز الحكومة عن تسوية بعض المشاكل المرتبطة بالبطالة، والنهوض بالمقاولات، ودعم القدرة الشرائية، ومحاربة الاحتكار الاقتصادي، ومكافحة الفساد.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويحل الدخول البرلماني في ظل الانقسام الحاصل داخل مكونات الأغلبية، والخلاف بين قيادات الاستقلال والأصالة والمعاصرة من جهة وقيادات حزب التجمع الوطني للأحرار بعد ظهور هذه الاحتجاجات، والتي هزت المشهد السياسي خلال الأسابيع الماضية، ووضعت الأغلبية الحكومية أمام المحك والمساءلة أمام الرأي العام، حول أسباب الإخفاق والفشل في المقاربة الاجتماعية لانتظارات الشباب الصاعد.

تتمة المقال تحت الإعلان

اليوم، يأتي الدخول البرلماني مرفوقا بمجموعة من الملفات والقضايا التي تتطلب تسوية من هذه الحكومة قبل انتهاء ولايتها، على رأسها مشاريع القوانين العالقة لدى البرلمان والحكومة، ومن أبرز هذه المشاريع، القانون الجنائي المتضمن لمادة عن تجريم الإثراء غير المشروع، والتأمين الصحي للوالدين، والاحتلال المؤقت للملك العمومي، إلى جانب الجدل الدائر حول مشروع مدونة الأسرة، وقانون التعليم العالي، ومشروع مدونة الشغل المقبل والذي تعارضه النقابات، وقوانين أخرى مثيرة للجدل مثل منع إطعام الحيوانات الأليفة، وقوانين الانتخابات، وقانون المالية 2026، الذي من المنتظر أن يخلق نقاشا كبيرا وخلافات بين المعارضة والحكومة.

وحسب العديد من المحللين، فإن الولاية الأخيرة البرلمانية من المرتقب أن تعرف صراعا بين الأغلبية والمعارضة، وتصاعد الخطاب السياسي داخل المجلس من أجل كسب الرأي العام وأصوات الناخبين، وطرح الأولويات التي جاء بها الشارع الاحتجاجي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والشغل، والفوارق الاجتماعية، والخدمات العمومية.