تطبيقات النقل الذكية تفرض نفسها على أجندة الداخلية
الرباط – الأسبوع
دخلت وزارة الداخلية على الخط من أجل ضبط ملف النقل عبر التطبيقات الذكية، وإنهاء زمن الفوضى والعشوائية والاحتجاجات المتصاعدة من قبل نقابات وهيئات سائقي سيارات الأجرة، وذلك مع اقتراب المغرب من تنظيم تظاهرات رياضية كبرى.
ويتضمن مشروع وزارة الداخلية، برئاسة عبد الوافي لفتيت، ثلاث سيناريوهات لتنظيم تطبيقات النقل وتوسيع نشاطها بشكل قانوني، أولا عبر الترخيص لها وفق دفتر تحملات يحدد مجال الاشتغال والضريبة ومعايير السلامة، وإدماج السائقين المهنيين لسيارات الأجرة ضمن المنظومة الرقمية لحمايتهم من الإقصاء، ثم فتح المجال للتطبيقات الذكية مقابل شروط جبائية وضريبية ورقابية تخضع للقانون المغربي لتفادي الفوضى والعمل السري.
وتقوم الداخلية بدراسة جميع المقترحات والتجارب الدولية، التي يمكن استعمالها لضبط وتنظيم النقل بالتطبيقات، خاصة وأن هناك توصية من قبل “الفيفا” تحث الدول على اعتماد نظام نقل رقمي يسهل تنقل الجماهير.
وسبق للفتيت أن أكد ردا عن سؤال برلماني، أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص رسمي، هو ممارسة غير قانونية تعرض القائمين بها للعقوبات، مبرزا أن الوزارة تعمل على إعداد إصلاح تشريعي وتنظيمي لتأطير هذا القطاع.
