هيئة حقوقية تطالب بإشراك المجتمع المدني في إصلاح الانتخابات
الرباط – الأسبوع
دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى إشراك فعاليات المجتمع المدني في مسار إصلاح المنظومة الانتخابية، مشددة على أهمية إشراك كافة الفاعلين لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة.
وأوضحت العصبة في اليوم الدولي للديمقراطية، أن حضور الجمعيات، خاصة الحقوقية، في هذه المشاورات، يعزز الشرعية المجتمعية لأي إصلاح انتخابي، ويجعل نتائجه أكثر قبولا لدى الرأي العام، فضلا عن كونه يفتح الباب أمام تمثيل تطلعات الفئات المهمشة التي غالبا ما يغيب صوتها في المفاوضات الحزبية التقليدية.
واعتبرت الهيئة الحقوقية، أن اقتصار وزارة الداخلية على التشاور مع الأحزاب السياسية دون غيرها من الفاعلين الجمعويين والأكاديميين، يكرس فكرة أن الانتخابات شأن حزبي صرف، وأن باقي المغاربة غير معنيين بها وبمخرجاتها، وهو ما قد يفهم منه إقصاء لباقي مكونات المجتمع، داعية إلى فتح قنوات حقيقية للحوار مع المجتمع المدني، وإعطاء الأولوية لمقاربة تشاركية تجعل الإصلاح الانتخابي مدخلا لإعادة الاعتبار للثقة السياسية، وبناء ديمقراطية قوية ومستدامة، قادرة على تلبية تطلعات المواطنات والمواطنين، وتعزيز مكانة المغرب كنموذج ديمقراطي في المنطقة.
