هل تحقق احتجاجات أكادير تحسنا في خدمات الصحة ؟
أكادير – الأسبوع
نظم العشرات من المواطنين والنشطاء الحقوقيين مؤخرا، وقفة احتجاجية أمام المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، احتجاجا على تردي الخدمات الصحية وتزايد حالات الوفيات بسبب الإهمال، وتأخر المواعيد الطبية، في المدينة التي يترأس مجلسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ورغم الحضور المكثف للقوات العمومية لمنع الوقفة الاحتجاجية السلمية، التي جاءت عقب دعوات أطلقتها فعاليات مدنية للتنديد بالوضع الصحي الكارثي في المدينة، جراء تحويل الصحة العمومية إلى العهد الحجري، من أجل خدمة الخواص ودفع المواطنين للذهاب إلى المصحات الخاصة التي تكتسح المدينة للبحث عن العلاج.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات مثل “سلمية سلمية لا صحة لا تنمية”، تطالب بتحسين ظروف الاستقبال وتوفير الأجهزة الطبية والأطر الصحية، محملين الإدارة الجهوية والمصالح المركز بوزارة الصحة، المسؤولية الكاملة لما وصلت اليه الأوضاع الصحية بعاصمة سوس، مطالبين بفتح تحقيق حول أسباب الوفيات داخل المستشفى.
في هذا السياق، قالت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية، أن المستشفى يعيش حالة انهيار خطيرة انعكست بشكل مباشر على صحة وحياة المرضى، محملة وزارة الصحة والسلطات الوصية كامل المسؤولية في هذا التدهور، مضيفة أنها وقفت على عدد من الاختلالات، منها الاكتظاظ المهول في قسم المستعجلات، والنقص الكبير في الأطر الطبية والتمريضية، وغياب التجهيزات الأساسية المنقذة للحياة، وتأخر المواعيد الطبية، وتسجيل وفيات متتالية لست نساء حوامل في ظروف تستدعي فتح تحقيق عاجل وشفاف.
للإشارة، فقد قامت وزارة الصحة بإعفاء مدير مستشفى الحسن الثاني، لكن الفعاليات المدنية والحقوقية تحمل المديرة الجهوية مسؤولية الأوضاع المزرية التي وصل إليها هذا المرفق العمومي.
