بحارة أسفي يطالبون بالتحقيق في ظاهرة تهريب السمك
أسفي – الأسبوع
يشتكي عمال وبحارة الصيد البحري بأسفي، من استمرار ظاهرة تهريب الأسماك خارج السوق الرسمي، بسبب التغاضي عن إشهار الكميات الحقيقية المصطادة بواسطة اللوائح الرسمية، وعدم تسليمها لممثلي البحارة والالتزام بالسومة الحقيقية لعملية البيع.
وحسب بعض المصادر، فإن الأسماك لا تخضع للمراقبة خلال خروجها، لغياب الوصولات التي تبرز الكمية ونوعية الأسماك التي تغادر الميناء، علما أن التملص من عدم التصريح بالمداخيل الحقيقية يحرم العمال من حقوقهم الاجتماعية ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم تسجيل العاملين الحقيقيين وغياب شروط السلامة الصحية فوق المراكب.
ويحمل العمال والبحارة المسؤولية الكاملة عن أوضاعهم الاجتماعية في الميناء، إلى السلطات المحلية والإقليمية ومندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، منددين بالصمت وتحالف الإدارة مع الباطرونا من أجل امتصاص مجهوداتهم ومستحقاتهم المالية وحقوقهم المهنية والاجتماعية.
وتضيف نفس المصادر، أن الوضعية الحالية للصيد البحري في ميناء أسفي وما يعرفه من ممارسات غير قانونية تتمثل في تهريب السمك نحو مدن أخرى، ينعكس على مردودية البحارة والوضعية المادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع، مشيرة إلى أن الوضع يزيد من المخاوف والقلق في ظل استمرار المشاكل في قطاع الصيد وتقاعس الجهات المسؤولة عن حلها.
ولازال البحارة بأسفي يعانون من عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم الالتزام بدفع المستحقات الاجتماعية للبحارة، مطالبين عامل المدينة بالتدخل لصيانة حقوقهم ومنع تهريب محصول السمك من السوق المحلي.
