حزب الاستقلال المشارك في الحكومة.. يتحرك ضد الحكومة
الرباط – الأسبوع
معلوم أن أي هيئة تابعة لحزب الاستقلال لا تتحرك دون تشاور(..)، لكن رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين خرجت بمذكرة تنتقد من خلالها سياسة الحكومة خلال سنة 2025، وتوصي باتخاذ تدابير خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، ومجموعة من التوصيات الرامية إلى صياغة ميزانية “طموحة ومسؤولة اجتماعيا”، حسب المذكرة.
وقالت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن مستوى الأسعار لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه قبل أزمة “كوفيد 19″، وهو ما يجعل الشرائح المتوسطة في وضع لم تستفد فيه بشكل كاف من الإصلاحات المتعلقة بالزيادة في الأجور وإصلاح الضريبة على الدخل، وانتقدت استمرار المضاربات التي تلهب أسعار اللحوم والحليب، داعية إلى إعادة هيكلة القطيع الوطني وتوجيه الدعم مباشرة لصغار المربين، مع التشديد على ضرورة تسريع تنزيل برنامج الدولة الاجتماعية عبر إصلاح منظومة الدعم المباشر والسجل الاجتماعي الموحد، ومضاعفة الدعم الموجه للأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبرت ذات الرابطة أن برامج “إدماج وتحفيز وتأهيل” لم تحقق الهدف المطلوب، مقترحة توسيع التمويل والتخفيضات الجبائية لتشجيع إدماج الشباب في سوق العمل، إلى جانب تخصيص نسبة أكبر من موارد ضريبة القيمة المضافة للجماعات الترابية، مطالبة بإصلاح الضريبة على الدخل من خلال توسيع الشريحة الخاضعة لمعدل 34 في المائة ليشمل الدخل من 180 ألف درهم إلى 240 ألف درهم.
وشددت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين على ضرورة تسريع تنزيل المحاور الأساسية للدولة الاجتماعية باعتماد استهداف قائم على السجل الاجتماعي الموحد، وتصحيح النواقص المسجلة في الممارسات الحالية، من خلال عدد من الإجراءات، أبرزها: إعادة تحديد عناصر احتساب مؤشر السجل الاجتماعي الموحد بهدف تحسين استهداف الأشخاص المؤهلين للاستفادة من الدعم المباشر؛ مواصلة سياسة إعادة تشكيل القطيع؛ تنظيم سلسلة إنتاج الحليب لصالح المربين؛ تنويع مصادر دخل السكان؛ تحفيز الفلاحين على ترشيد استعمال المياه؛ تيسير مساطر الترخيص وتشجيع المشاريع السياحية القروية وإنشاء تعاونيات محلية لتوزيع المدخولات الفلاحية مع إعفائها من الضرائب المهنية لمدة خمس سنوات.
وأوصت الرابطة باعتماد سياسات أكثر جرأة لترشيد المياه، وتشجيع السياحة القروية، وبناء داخليات للتلاميذ، إضافة إلى تشييد 10 آلاف كيلومتر جديدة من الطرق القروية وتوسيع التغطية الرقمية بالمناطق البيضاء، مؤكدة أن كأس العالم 2030 لا يجب أن يكون مجرد شعار، بل محفزا لتسريع الاستثمارات في النقل والطاقة والبيئة، لذلك فإن الحكومة مطالبة بترشيد النفقات عبر شراكات شفافة بين القطاعين العام والخاص.
