استطلاع يكشف ارتفاع الثقة في الأجهزة الأمنية وتراجعها في الحكومة

الرباط – الأسبوع

     كشف استطلاع لمرصد الباروميتر العربي، عن تزايد الثقة لدى المغاربة في الأجهزة الأمنية مقابل استمرار انخفاضها لدى الحكومة ورئيسها مقارنة بالسنوات الماضية.

تتمة المقال تحت الإعلان

وحسب المرصد، فقد عبر ثلث المغاربة فقط عن ثقتهم في الحكومة الحالية، وهو مستوى يقل بعشر نقاط عن النسبة المسجلة سنة 2016، والتي بلغت حينها 43 في المائة، وكانت الأعلى في تاريخ استطلاعات الرأي.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأكد المرصد استمرار الثقة في المؤسسات الأمنية، إذ أبرز الاستطلاع أن 8 من كل 10 مغاربة يثقون في الشرطة، بينما تبلغ نسبة الثقة في القوات المسلحة 88 في المائة، مسجلة بذلك زيادة قدرها 12 و11 نقطة مائوية على التوالي مقارنة بعام 2022.

وعبر 80 في المئة عن رضاهم عن خدمات الأمن والنظام، بارتفاع قدره 23 نقطة مائوية مقارنة بسنة 2018، رغم بقاء النسبة دون مستوى 2016 حين بلغت 90 في المائة، كما ارتفعت الثقة في النظام القضائي بشكل لافت، حيث قال 74 في المائة من المغاربة إنهم يثقون بمحاكمهم ونظامهم القضائي، مقارنة بـ 56 في المائة قبل عامين، أي بزيادة بلغت 18 نقطة مائوية.

أما بالنسبة للمجتمع المدني، فقد أكد 7 من كل 10 أشخاص ثقتهم في جمعياته ومنظماته، حيث أن هذه القفزة تعود إلى جهود تلك الهيئات خلال زلزال شتنبر 2023، ما أدى إلى تسجيل ارتفاع حاد بواقع 22 نقطة مقارنة بعام 2022.

وأظهر الاستطلاع أن مستوى الثقة يتأثر بشكل واضح بالدخل والتعليم، إذ أن الأشخاص القادرين على تغطية نفقاتهم يبدون ثقة مضاعفة تقريبا مقارنة بغيرهم، كما أن الحاصلين على تعليم جامعي يثقون في الحكومة أكثر بـ 13 نقطة من ذوي التعليم الثانوي أو الأدنى.

وعلى مستوى الديمقراطية، أفاد الاستطلاع أن المغاربة يؤيدون هذا النظام بوصفه الأفضل للحكم، لكن هذا التأييد كان مقرونا بمطالب ملموسة تتعلق بالكرامة والعدالة والمساواة والأمن الاقتصادي، ما يعكس تحولا نوعيا في تصورات المواطنين لمفهوم الديمقراطية، الذي بات مشروطا بتحقيق نتائج واقعية بدل الاكتفاء بالإجراءات الشكلية.

ويؤكد المشاركون في الاستطلاع على ارتباط الديمقراطية بالمطالب والحاجيات الأساسية، مثل حماية الحقوق وضمان العدالة، والكرامة الشخصية كجزء لا يتجزأ من أي نظام ديمقراطي مأمول.