وهبي.. الرجل المتناقض بين الأمس واليوم !

الرباط – الأسبوع

     منذ أكثر من عامين تقريبا، قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بفرض رقابة على مداخيل المحامين وإجبارهم على أداء الضريبة، مطلقا تصريحات يتهم فيها الغالبية منهم بعدم التصريح والتهرب الضريبي ولا يصرحون سوى بـ 10 آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب.

تتمة المقال تحت الإعلان

ما قام به الوزير بين سنة 2021 و2022، بخصوص فرض الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي لدى بعض المحامين، يكشف تناقضه بعدما فرض الأداء الضريبي على زملائه المحامين وتهربه من أداء رسوم تسجيل الفيلا التي وهبها لزوجته، بعدما غير القيمة المالية للعقار من أكثر من مليار إلى 100 مليون سنتيم فقط.

تتمة المقال تحت الإعلان

قضية الفيلا تكشف عدم وضوح الوزير في فرض القانون على نفسه، رغم عدم تحقيقه أي ربح من عملية تفويت الفيلا، لكنها تبرر التناقض في تطبيق القانون على الآخرين وتجاوزه عند المصلحة الشخصية أو العائلية.