قطاعات وزارية تعيش بكتاب مؤقتين.. إلى متى هذا الوضع ؟
الرباط – الأسبوع
لازالت بعض القطاعات الوزارية تعتمد على كتاب عامين مؤقتين يعملون بالنيابة، في مشهد يثير الكثير من الغموض ويطرح علامات الاستفهام حول أسباب تأخر هذه القطاعات الحكومية في اختيار كتاب عامين وفق معايير موضوعية بشكل يضمن الاستقرار داخل هذه الوزارات.
ويتعلق الأمر بأربع وزارات يقودها كتاب مؤقتون يتحركون في الظل، وهي الاقتصاد والمالية، التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، النقل واللوجستيك، ثم الشباب والثقافة والتواصل، ما يطرح التساؤل: هل هؤلاء المسؤولين يخضعون للرقابة والمحاسبة ؟
ففي وزارة المالية، لا زال منصب الكاتب العام شاغرا منذ مغادرة نبيل الأخضر، وسط رفض مستمر لأسماء جديدة مقترحة خارج الدائرة الضيقة للوزيرة نادية فتاح، رغم ضغط النقابات وخطابات الإصلاح، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة التربية الوطنية، حيث لازال الوزير برادة يعتمد على لحسن قوضاض، المفتش العام، في منصب كاتب عام مؤقت، ما يجعل النمط التقليدي يخيم على تدبير الإدارة المركزية.
هذا الوضع يعطي الحق لبعض أعضاء الدواوين داخل قطاعات وزارية، للتحكم والتدخل في شؤون الكتاب المؤقتين، وفي بعض الأمور الإدارية المتعلقة بالموظفين، وحتى الصفقات والبرامج الداخلية.
وتطرح هذه الوضعية المؤقتة داخل قطاعات حكومية بارزة، العديد من التساؤلات لدى المهتمين حول أسباب استمرار كتاب بالنيابة في تدبير قطاعات مهمة تتطلب الاستقرار وتسوية العديد من الملفات ذات الطابع المهني.
