رفاق الوديع يطالبون بنموذج سياسي جديد
الرباط. الأسبوع
دعت حركة “ضمير” إلى إعادة الثقة في المؤسسات من خلال تفعيل مقتضيات الدستور، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح، وتفعيل إصلاحات النموذج التنموي الجديد.
واعتبرت الحركة، التي يرأسها صلاح الوديع، أن هناك فقدانا للثقة الشعبية في المؤسسات، نتيجة تغول السلطة التنفيذية (الحكومة) على حساب الدور التشريعي للبرلمان، وتشجيع السياسات الليبرالية التي تعمق الفوارق الاجتماعية، محذرة من تراجع دور البرلمان واحتكار الحكومة للتشريع.
وانتقدت الحركة الحكومة بسبب فشلها الذريع في تفعيل التزاماتها، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمغاربة، في ظل ارتفاع معدل البطالة، وتدهور مؤشرات التشغيل، وتفاقم العجز التجاري، وتضخم المديونية، واستمرار مظاهر الريع التي تعيق صعود المبادرات الشبابية والمقاولات الصغرى، داعية إلى تحقيق نموذج سياسي جديد يضمن توزيعا عادلا للثروات.
وأكدت حركة “ضمير” على أهمية صياغة سياسات عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين، وتقديم تقارير دورية عن مدى التقدم المحرز في تنفيذها، بما يتوافق مع المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا إعطاء الأولوية القصوى لمكافحة الفساد بلا هوادة، والمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وضمان تواصل مستمر، واضح ومسؤول مع المواطنين، باعتبارهم أصحاب الشأن في المقام الأول.
وانتخبت الحركة في جمعها العام مكتبا جديدا يضم تسعة أعضاء، هم: محمد بنموسى، عبد المنعم خنفري، كنزة بوعافية، أنور الأزهاري، الحسين اليماني، زكريا أشرقي، أحمد العمراوي، غزلان بنرزوق، وسارة بوعزة.
