الموظفون أمام نتيجة “لا ديدي لا حب الملوك”
الرباط. الأسبوع
اعتبر المستشار البرلماني خالد السطي، أن مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يمثل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، وقد يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام.
وعبر السطي عن قلقه من احتمال تراجع نسب التعويضات والخدمات الصحية، التي كان يستفيد منها الموظفون من “الكنوبس”، محذرا من تحميل المشتركين عبء التكاليف، الأمر الذي قد يضعف التضامن الاجتماعي ويمس بمجانية الخدمات الأساسية المنصوص عليها دستوريا، كاشفا عن وجود غموض في بعض المواد مثل المادة 17، التي تسمح بإتلاف ملفات المرض بعد خمس سنوات فقط، والمادة 16 التي تستعمل مصطلحات مبهمة مثل “الدولة والإدارة”، داعيا إلى فتح حوار شامل بمشاركة مختلف الفاعلين، وتعديل المواد القانونية التي أثارت الجدل.
