الداخلية تحيل ملف الحزب المنشق عن الحركة الشعبية على القضاء
أسماء وازنة تصطف ضد أوزين
الرباط – الأسبوع
أحالت وزارة الداخلية ملف تأسيس حزب جديد تحت اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية” على أنظار المحكمة الإدارية، من أجل البت في الموضوع قبل الترخيص له ولتفادي الطعن فيه، والوقوف على مدى ملاءمته للقانون التنظيمي للأحزاب.
وقد جاء قرار وزارة الداخلية بإحالة ملف الحزب المنشق عن الحركة الشعبية، بعد إعلان الطلب في الجريدة الرسمية شهر ماي الماضي، والذي أثار جدلا سياسيا كبيرا داخل حزب الحركة الشعبية، الذي يترأسه الأمين العام محمد أوزين، والذي راسل الوزارة للطعن في تبني نفس الاسم للحزب ورفضا للمشروع الحزبي الجديد بعد تصريحات محمد الفاضيلي، الذي يقود هذه المبادرة.
وتقول بعض المصادر، أن تأسيس حزب باسم “الحركة الديمقراطية الشعبية” يقف وراءه قياديون سابقون في حزب الحركة الشعبية، غاضبون من طريقة تسيير وتدبير محمد أوزين للحزب، مشيرة إلى أن هناك أسماء وازنة في المشهد السياسي والاقتصادي تعتزم الالتحاق بهذا الحزب الجديد على غرار حكيم بنشماس، ومحمد بنصالح، رئيس فيدرالية التأمينات.
وتضيف المصادر نفسها، أن عددا من البرلمانيين ورؤساء المجالس المنتخبة، يفكرون في مغادرة حزب “السنبلة” والانتقال إلى أحزاب أخرى للبحث عن التزكيات، وضمان الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، بعدما بدأ الحزب في استقطاب أسماء جديدة من أحزاب أخرى مثل الاستقلال والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة.
