مطالب بالتحقيق في صفقات تجهيز مستشفى ابن سينا بالرباط
الرباط – الأسبوع
منذ عدة أشهر يدور الحديث عن الاختلالات التي يعرفها المستشفى الجامعي ابن سينا، سواء من قبل الإدارة المشرفة عليه أو من خلال وزارة الصحة، التي يترأسها أمين التهراوي، خاصة بعد الحديث عن هجرة الأطر الطبية التي كانت تشتغل فيه إلى القطاع الخاص للاستفادة من خدماتها، مما يطرح تساؤلات عريضة.
والمثير في موضوع المستشفى الجامعي ابن سينا والمركبات التابعة له، هي الإشكالية المرتبطة بالصفقات المتعلقة بتجهيزه، حيث كشفت عدة تقارير عن وجود اختلالات تتعلق بمجال تجهيز وتدبير المستشفى، وتوفير المستلزمات الطبية والخدمات الضرورية، من تعقيم ونظافة وتشجير.. للمركبات الأربع المكونة للمستشفى، المركب الكبير للمصالح الاستشفائية، ومركب أمراض القلب والشرايين، مركب مصالح الدعم من مختبرات وأشعة والفحوصات الخارجية، والمركب الجراحي والإنعاش، باستثمار يتجاوز 6 ملايير درهم.
المكتب النقابي المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي التابع للاتحاد المغربي للشغل، دعا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمجلس الأعلى للحسابات، إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق شامل حول ما وصفه بـ”سوء التدبير وتراكم الاختلالات المالية والإدارية والتقنية” داخل هذه المؤسسة الصحية الوطنية.
وأبرزت النقابة مجموعة من الاختلالات تتعلق بـ”شبهة تحوم حول صفقة بناء بناية SAMU، التي أُفرغت حديثا بسبب تشققات يُشتبه في أنها تهدد بانهيارها رغم حداثة تشييدها، إضافة إلى ما وصفته بـ”الكلفة المبالغ فيها” لترميم مدخل مستعجلات مستشفى التخصصات، والتي تجاوزت 3 مليارات سنتيم، دون احترام المعايير البيئية المعمول بها، منتقدة لجوء الإدارة بشكل متزايد إلى سندات الطلب بدل طلبات العروض العمومية، ما يفتح الباب أمام الغموض في تدبير الصفقات، إلى جانب التبذير في تجهيز مكاتب ومرافق بميزانيات ضخمة، في وقت يتم فيه تبرير وقف التوظيف بسياسة التقشف.
وطالبت النقابة بإجراء جرد شامل وتحديد مآل الآليات والمعدات الثقيلة باهظة الثمن، من قبيل أجهزة المختبرات المركزية وأجهزة التصوير بالأشعة والطب النووي.
الاختلالات التي يتحدث عنها المقال تخفي جبالا من الفوضى والاستغلال السيء للموارد البشرية والمداومات الغير منظمة والمحاباة للاطر النقابية وزوجاتهم وابناءهم، خاصة مستشفى الاطفال وقسم المستعجلات الجراحي والتسيب والعبث الذي يعيش فيه بتشجيع وحماية من الادارة التي ترتع في الفساد والمحسوبية والزبونية دون الحديث عن اشتغال كل الاطر الطبية والتمريضية بمؤسسات خاصة.
التحقيقات يجب ان تطال ملفات مستشفى الاطفال، من الفساد المنتشر هناك، خاصة قسم الموارد البشرية والانعاش وما يعرف من فوضى وتدبير مزاجي للبعض وغياب الجدية والشفافية بسبب اشتغال جل اطل المصالح بعيادات ومصحات خاصة دون مراعاة للمسؤوليات المنوطة بهم، ناهيك عن غياب اي مساطر ادارية لتدبير الادوات والمواد الطبية الخطيرة الموضوع رهن اشارة من هب ودب بمستشفى الاطفال.