النيابة العامة تحيي الجدل حول ملايير المخطط الاستعجالي للتعليم
الرباط – الأسبوع
منذ سنوات ظل ملف البرنامج الاستعجالي يثير الرأي العام بسبب فشله في إخراج قطاع التعليم من الأزمة، رغم صرف ميزانية ضخمة تفوق 4500 مليار سنتيم، ما جعل العديد من الأصوات تدعو إلى تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص المسؤولين الذين لهم علاقة بالملف في عهد الوزير السابق للتربية الوطنية، أحمد اخشيشن.
اليوم أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نتائج التحقيقات والأبحاث على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، والتي تتضمن اختلالات وتجاوزات حصلت في البرنامج الاستعجالي للتعليم، خاصة على مستوى أكاديمية جهة الدار البيضاء، حيث كشفت التحقيقات عن اختلالات على مستوى إعداد وإبرام الصفقات وسندات الطلب، وخرق بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، وإخلال بقواعد المنافسة الحرة واللجوء إلى منافسة صورية للتواطؤ مع شركتين.
وقد شهد ملف البرنامج الاستعجالي عدة متابعات قضائية لمسؤولين في أكاديميات الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش، حيث تمت إدانة بعض المسؤولين في محاكم فاس ومراكش بينما لازالت التحقيقات مستمرة في ملفات أخرى لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للتدقيق في جميع الصفقات والنفقات المالية التي سجلت بخصوصها اختلالات مالية.
ويعود ملف البرنامج الاستعجالي إلى الواجهة من جديد، بعدما قررت رئاسة النيابة العامة تحريك الملفات والقضايا الراكدة والمتعلقة بتدبير المال العام، لكن يبقى السؤال: هل سوف تطيح التحقيقات الجارية بخصوص ملف التعليم، بكبار المسؤولين في وزارة التربية الوطنية، الذين لهم صلة بالملف ؟
