خطير.. الجيش الجزائري يتوغل داخل الأراضي الموريتانية لاستهداف محتجزين في تندوف

الداخلة – الأسبوع

    أفادت مصادر من مخيمات تندوف، أن محتجزين صحراويين تعرضوا للاعتداء من طرف الجيش الجزائري بمنطقة البريكة على الحدود الموريتانية الجزائرية والمنطقة العازلة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وقالت نفس المصادر، أن الجيش الجزائري عمد إلى دخول منطقة “رگ التكشار” القريبة من البريكة ضمن نطاق التراب الموريتاني، في خطوة غير محسوبة العواقب تقوض السيادة الموريتانية، حيث عمد إلى إطلاق الرصاص الحي والعبث بممتلكات صحراويين منحدرين من مخيمات تندوف يقطنون المنطقة، وتعريضهم للسب والشتم دون الوصول لتسجيل إصابات في صفوف المعتدى عليهم.

تتمة المقال تحت الإعلان

يشار إلى أن منطقة البريكة، تعد محطة تجارية وصلة وصل مع موريتانيا، إذ ينشط فيها تجار البنزين بكثرة، بالإضافة لتجار المواد المحظور خروجها من مخيمات تندوف، على غرار الإسمنت والزيت.

في هذا الإطار، قدم الناشط الحقوقي المعارض لجبهة البوليساريو، محمود زيدان، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، مداخلة خلال انعقاد أشغال الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف السويسرية.

ولفت الناشط، المعتقل سابقا لدى جبهة البوليساريو، إلى الوضع الحقوقي المزري بمخيمات تندوف التي تديرها جبهة البوليساريو فوق التراب الجزائري، مشيرا إلى أن الجيش الجزائري يرتكب جرائم القتل بالرصاص الحي بشكل ممنهج في حق المحتجزين الذين يحاولون تجاوز الحصار العسكري المفروض عليهم بحثا عن مصدر عيشهم وعائلاتهم التي تعاني التجويع جراء سرقة قياديي البوليساريو للمساعدات الإنسانية الموجهة لهم وإعادة بيعها في منطقة الساحل والصحراء.

وقال المختطف السابق لدى البوليساريو، أن آخر حلقات المسلسل الإجرامي، هو إطلاق الجيش الجزائري النار بدم بارد بتاريخ 9 أبريل 2025، على مجموعة من الشباب الذين كانوا يحاولون مغادرة مخيم “الداخلة”، حيث تسبب في مقتل شابين ويتعلق الأمر بمحمد ولد غلام ولد فنيدو وعلي محمد ولد فنيدو، بالإضافة لإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة أمام أنظار النساء والأطفال وعلى بُعد بضعة أمتار من خيام اللاجئين، وأضاف أنه وعلى الرغم من موجة الاحتجاجات التي قادتها ساكنة المخيمات، إلا أن السلطات الجزائرية لم تفتح أي تحقيق بخصوص هذه الجريمة البشعة، كما لا يسمح لعائلات الضحايا بتقديم أي شكاية أمام “العدالة الجزائرية”، ما يعد خرقا سافرا لالتزامات البلد المضيف(…).

وطالب الناشط الحقوقي بتفعيل آليات مجلس حقوق الإنسان، لمساءلة الجزائر حول جرائم القتل التي ترتكبها قواتها النظامية في حق المحتجزين، ووضع حد لحالة اللاقانون بمخيمات تندوف ولسيادة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الجنود الجزائريون الضالعون في قتل المدنيين الصحراويين.