أربعون دولة تجدد دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في جنيف

الداخلة – الأسبوع

    جددت أربعون دولة، مؤخرا، تأكيد دعمها الثابت والكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقدة من 16 يونيو إلى 9 يوليوز بجنيف.

وجاء هذا الموقف في بيان صادر عن “مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية”، ألقاه السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، تحت البند الثاني من جدول أعمال الدورة، المتعلق بالتفاعل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأكد زنيبر على “الانخراط الطوعي والبناء والعميق” للمغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما مع مكتب المفوض السامي، مشيرا إلى الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز حقوق الإنسان عبر كافة أرجاء التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.

تتمة المقال تحت الإعلان

وسلط البيان الضوء على إشادة مجلس الأمن، في قراراته المتعلقة بنزاع الصحراء، بالدور الإيجابي الذي تقوم به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل المثمر للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة للمجلس الأممي لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، رحبت مجموعة الدعم بافتتاح عدد متزايد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة ذلك “رافعة حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح الساكنة المحلية وتدعيما للتنمية الإقليمية والقارية”، وجددت تأكيدها على أن قضية الصحراء المغربية تعد نزاعا سياسيا يُعالج حصرا من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من المغرب، الجدية وذات مصداقية والتي تشكل أساسا واقعيا للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وأعربت المجموعة عن دعمها الكامل لإعادة إحياء المسار السياسي الأممي على أساس الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، ولاسيما القرار 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، والهادف إلى التوصل إلى حل عملي ودائم قائم على التوافق.