قبائل بمحاميد الغزلان ترفض تجريدها من أراضيها السلالية

محاميد الغزلان – الأسبوع

    رفضت 13 قبيلة من جماعة محاميد الغزلان بإقليم زاكورة، الترسيم الإداري الجديد الذي وضعته السلطات الإقليمية، لكونه لا يطابق التصاميم الحقيقية والواقع، واعتمد على معلومات اعتبرها “باطلة قانونيا ومزورة”.

وانتقدت القبائل المتضررة استمرار السلطات الإقليمية والمحلية في تجاهل مطالبها ووجهة نظرها التاريخية، خاصة وأن “المراسيم التي تم تمريرها تأسست على تحريف متعمد للوقائع”، وفق تعبيرها، مؤكدة “عملية السطو والاتجار في أراضي الجماعات السلالية بمحاميد الغزلان والتي شملت 100 % من مساحة قيادة المحاميد”، داعية إلى الإلغاء الفوري لمراسيم التحديدات الإدارية، التي رفضها ممثلو ونواب ومنسقو قبائل: قصر المحاميد، قصر أولاد يوسف، أولاد امحية، ازناكا، أولاد ازبير، اشياظمة، قصر بونو، أولاد إدريس الركابي، أيت حسو، أيت علوان، أيت انزار، انشاشدة، وقبيلة المهازيل.

تتمة المقال تحت الإعلان

ورفض ممثلو هذه القبائل ما سموه “الموقف السلبي للسلطات” تجاه مطالبهم المشروعة، و”عدم اعترافها بالخطأ الذي وقعت فيه، والتقاعس عن أداء مهامها القانونية بصفتها وصية على هذا القطاع”، بخصوص التحديد الإداري الجديد الذي يطمس معالم تاريخية لمنطقة محاميد الغزلان ووصايتهم على أراضيهم السلالية التاريخية منذ ما قبل الاستعمار، منتقدين “صمت وغض الطرف عن احتلال أراضي الجماعات السلالية والترامي عليها في عدة مناطق، خصوصا منطقة الشكاكة ومركز المحاميد أم الملك البور”.

تتمة المقال تحت الإعلان

واعتبر ممثلو القبائل أن المراسيم الإدارية الجديدة غير صحيحة وتشكل سابقة على المستوى الوطني على مستوى الإدارة والتدبير بالنسبة للأراضي السلالية، بعدما قامت بمنح مساحة أرضية شاسعة (268 ألف هكتار) دفعة واحدة لقبيلة واحدة دون الاستناد إلى قرينة قانونية، مشيرة إلى أن هذه التحديدات شملت أراضي سبق أن خصصت لبعض القبائل المتضررة، وكانت مخصصة للرعي، لكن المرسوم حولها إلى أراض فلاحية ضد رغبة القبائل.

وحذر المشاركون في الاجتماع من حدوث كارثة حقيقية، بسبب تجاهل السلطات الوصية عن حل المشكل المستمر منذ أربع سنوات، رغم توجيه أكثر من 50 شكاية إلى مختلف الجهات للتدخل قصد إنصاف القبائل المتضررة من الترسيم الإداري.