كاتب الدولة الصابري.. “راس المحاين” لا ميزانية لا اختصاصات
الرباط – الأسبوع
أصبح هشام الصابري، كاتب الدولة في قطاع الشغل، مسؤولا حكوميا بدون صلاحيات ولا ميزانية للتسيير.. مهمته فقط إطفاء الخلافات والتوترات التي تحصل في القطاع الخاص بين النقابات والمستخدمين من جهة، وأرباب العمل من جهة أخرى.
فقد تحول كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، إلى صاحب صفة سياسية بدون وسائل عمل ولا ميزانية ولا اختصاصات واضحة، في قطاع مليء بالتحديات والصعوبات والخلافات السياسية والاجتماعية، لاسيما بين الفروع النقابية والهيئات المهنية للقطاع الخاص.
وقد وجد الصابري نفسه مقيدا وغير قادر على فرض مواقفه داخل الحكومة أو اتخاذ قرارات تتعلق بملف الشغل، رغم التحركات التي يقوم بها من خلال التواصل مع النقابات، والزيارات الميدانية لتفادي تسريح العمال والمستخدمين في بعض المناطق الصناعية، لكن الوزير يونس السكوري منزعج من تحركاته ويعتبرها تطاولا على صلاحياته كوزير للقطاع.
هذا الخلاف لم يقتصر فقط على الوزارة، بل امتد إلى داخل حزب الأصالة والمعاصرة، والمكتب السياسي للحزب، بحكم انتمائهما لنفس اللون السياسي، مما جعل الأمر يطرح على القيادة الجماعية، في ظل الغموض الذي يلف كيفية تدبير القطاع وتوزيع الأدوار والاختصاصات والصلاحيات وكيفية تنفيذ القرارات والاحترام المتبادل.
فما يعيشه كاتب الدولة هشام الصابري مع الوزير يونس السكوري، يبرز حجم الإقصاء الذي يعيشه بعض كتاب الدولة مع الوزراء الذين يرفضون توزيع المسؤوليات الحكومية ومشاركتهم في القرارات، ما يؤكد وجود أزمة حقيقية داخل الحكومة بسبب تحول مناصب كتاب الدولة إلى وظائف شكلية ليس لها أي دور فعال، وجاءت للإرضاء السياسي بين الأحزاب.
