فاتح ماي “يحتفي” بأكبر كذبة انتخابية للحكومة حول إحداث مليون منصب شغل

الرباط – الأسبوع

    تظل حكومة أخنوش من أكثر الحكومات في تاريخ المغرب إطلاقا للوعود الكاذبة، خاصة في مجال الشغل وتوفير فرص الشغل ومحاربة البطالة التي ارتفعت في عهدها أكثر من أيام فترة “كورونا”، التي كان فيها الناس يجدون فرصا للشغل ولو عن بعد، رغم الطوارئ الصحية.

فبعد احتفال العمال بفاتح ماي، الذي يأتي هذا العام في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وارتفاع كبير في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاضها عالميا، وغياب الوضوح والشفافية لدى الحكومة بخصوص ملف التشغيل الذي تعقد اجتماعات موسمية بخصوصه، سواء مع اقتراب المناسبات أو عند حديث مؤسسات الحكامة عن ارتفاع مستوى البطالة.

تتمة المقال تحت الإعلان

فرئيس الحكومة خلال تقديمه للتصريح الحكومي الأول، منذ أربع سنوات وزيادة، تحدث عن خلق مليون منصب شغل، أكثر من رؤساء الحكومات الفرنسية والأمريكية والبريطانية، الذين لا يستطيعون تقديم هذه الوعود الخيالية لأنهم لا يستطيعون الكذب على شعوبهم أو تقديم التزامات فوق استطاعتهم، لكن رئيس حكومتنا بالنسبة له البرنامج الحكومي مثل برامج الأحزاب الانتخابية التي لا تستند على أي واقع ملموس، وتعد وسيلة فقط لجلب أصوات الناخبين.

تتمة المقال تحت الإعلان

مع وصول الحكومة للسنة الرابعة، أصبح تحقيق مليون منصب شغل حلما بعيد المنال في ظل مؤشرات سلبية حول وضعية البطالة في صفوف الشباب والتي وصلت مستويات قياسية، لاسيما بعد الإحصاء السكاني للمندوبية السامية للتخطيط، الذي تحدث عن نسبة بطالة وصلت 21 في المائة، بينما تتحدث مؤسسات مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمندوبية عن 13.6 في المائة، حيث سبق أن استبعد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلق مليون منصب خلال ولاية الحكومة الحالية، نظرا للوضع الصعب للاقتصاد الوطني الذي فقد الآلاف من المناصب في فترة “كورونا”، وفي القطاع الفلاحي بسبب الجفاف.

في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، بشأن الوضع المقلق للبطالة في المغرب، لا سيما في ظل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مضيفة أن المغرب يعيش في ظل الحكومة الحالية، ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، تتصدرها معدلات البطالة المرتفعة، خصوصا في أوساط الشباب وحاملي الشهادات، وأشارت إلى أن الحكومة كانت قد التزمت ضمن برنامجها بإحداث مليون منصب شغل خلال خمس سنوات، إلا أن الواقع يظهر تراجعا واضحا في أوضاع الشغل، وإخفاقا في الوفاء بهذا الالتزام، متسائلة عن مدى التزام الحكومة بتحقيق هدف خلق مليون منصب شغل، كما استفسرت عن الخطط الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اعتمادها للحد من تفاقم معدلات البطالة، خصوصا في صفوف الشباب وحاملي الشهادات.

للإشارة، فقد قالت الحكومة أنها وضعت خارطة طريق قطاع التشغيل تضم 8 مبادرات عملية لتعزيز دينامية التشغيل والحد من البطالة، بغلاف مالي يقدر بحوالي 15 مليار درهم.. فهل ستخلق برنامج “الهمزة” مثل برامج “أوراش” و”فرصة” و”انطلاقة”.. الفاشلة.