نقابة البترول تدعو إلى مراجعة ضريبة المحروقات
الرباط – الأسبوع
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، على ضرورة إعادة صياغة التشريعات المتعلقة بالطاقة، مع ضرورة الاستعداد للتحديات الإقليمية والدولية التي تواجه السوق الطاقية، بما في ذلك التوقف الأخير للطاقة في الدول المجاورة.
وأضاف اليماني، أن النقابة ما تزال تدعو إلى اتخاذ خطوات جادة للخروج من هذه الوضعية التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، مطالبا الحكومة بإصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في الضرائب المرتفعة، بالإضافة إلى إحياء صناعة تكرير البترول، معتبرا أن تخلي المغرب عن تكرير البترول وتعطيل إنتاج شركة “لاسامير”، جعله يعتمد بشكل كامل على المنتوجات الصافية المستوردة من الخارج.
وحسب نفس المصدر، فإن هذا التوجه أدى إلى تأثر الأسعار المحلية، بحيث أن متوسط سعر لتر الغازوال في السوق الدولية بلغ حوالي 4.87 دراهم في النصف الثاني من أبريل 2025، بينما وصل سعر لتر البنزين إلى 4.63 دراهم، دون الحديث عن المحروقات الروسية التي تكون أقل بكثير من السوق الدولية، وقال: “إذا تمت العودة إلى النظام الذي كان معمولا به قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016، والذي يعتمد على قاعدة “السعر الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة”، فإنه من المفترض ألا يتجاوز سعر لتر المازوط 9.09 دراهم، والبنزين 10.59 دراهم خلال النصف الأول من ماي 2025”.
وأشار إلى أن هذه الفوارق في الأسعار تعتبر أرباحا فاحشة يجنيها المتحكمون في سوق المحروقات بالمغرب، والتي تقدر بأكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024، مضيفا أنه “بالنسبة لربحية الشركات العاملة في السوق، فإن هامش الأرباح لا يقل عن 20 % من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5 % في الدول التي تتمتع بأسواق مفتوحة وتنافس حقيقي بين الفاعلين”.
