إحياء أخطر تقرير حول الخروقات بمجلس التامك في آسا الزاك

آسا الزاك – الأسبوع

    بغض النظر عن الصراعات السياسية والاحتقان السياسي، المطروح داخل المجلس الإقليمي لآسا الزاك، ما ينعكس على شرعية رئيس المجلس رشيد التامك، الذي واجه خصومه داخل المحاكم(..)، عاد إلى دائرة الأضواء من جديد ملف “تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدقيق العمليات المالية والمحساباتية للمجلس الإقليمي لآسا الزاك”، متسائلة عن مصير هذا التقرير الذي تميز باعتراف رئيس المجلس بارتكاب عدة خروقات من خلال الجواب الذي قدمه للإدارة.

التقرير المشار إليه، والذي لازال يطارد المجلس المذكور، والذي يشكل إحراجا كبيرا للتامك، تضمن عدة ملاحظات، باتت معروفة، بعد تداولها على نطاق واسع ومنها: غياب النظام العام للرقابة الداخلية، وتمركز جميع المهام في مصلحة واحدة وفي يد موظف واحد، وتمركز جميع السلطات بشكل كلي من طرف الرئيس، كما تم تسجيل اختلالات كبيرة في مجال “الأوامر بمهمة” وعدم مسك سجلات خاصة بها، بالإضافة إلى وجود اختلالات كبيرة في تدبير الميزانية، سواء في استخلاص المداخيل أو صرف النفقات وغياب ترشيد النفقات، فضلا عن وجود عدد كبير من الموظفين الأشباح وعدم قانونية امتحانات الكفاءة المهنية التي لا تحترم المساطر والقوانين المعمول بها.

تتمة المقال تحت الإعلان

وليس هذا فحسب، بل إن مصالح المفتشية قالت بوجود اختلالات كبيرة في مجال النفقات عن طريق الطلبيات العمومية، خصوصا في مجال اقتناء المعدات، كما قامت بالوقوف على مجموعة من الخروقات، بحيث قام المجلس الإقليمي بإنجاز مشاريع لا تدخل ضمن الاختصاصات الموكولة للمجلس بمقتضى القانون التنظيمي 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، كتهيئة مقرات جماعات الإقليم كالزاك وعوينة إيغمان، وبناء مستودع بمندوبية التعاون الوطني بآسا، وإتمام أشغال مقر جماعة الزاك، وغيرها من المشاريع .

تتمة المقال تحت الإعلان

التقرير الذي تحاشى الرئيس رشيد التامك التواصل بشأنه، مقابل “تغذية” الصراعات بعدم احتوائها(..)، أكد أيضا وجود خروقات في مجموعة من مساطر الصفقات العمومية التي أعلن عنها المجلس الإقليمي لآسا الزاك، مثل مشروع بناء “دار الضيافة” التابعة للمجلس الإقليمي، والصفقة المتعلقة باقتناء الوقود والزيوت وبناء محول كهربائي تابع للمجلس الإقليمي لآسا الزاك.

ويبقى الغريب في ظاهرة المجلس الإقليمي لآسا الزاك، هو أن القائمين على الجواب “دبجوا” عدة أجوبة تعترف بارتكاب عدة خروقات، ليطرح السؤال عن سبب عدم دخول الوالي على الخط، باعتباره ممثلا لسلطة الوصاية، وما سر سكوت مصالح وزارة الداخلية بعد التشخيص(..) ؟