لماذا لا تتخلى الدولة عن الضريبة الداخلية للاستهلاك ؟

الرباط – الأسبوع

في ظل الارتفاع المتكرر الذي تعرفه سوق المحروقات والمنتجات الغذائية، يطرح سؤال الضريبة على الاستهلاك والتي تطارد المواطن في حياته اليومية وفي جيبه وتكلفة معيشته المتواضعة.

تتمة المقال تحت الإعلان

فالعديد من خبراء الاقتصاد يؤكدون أن الضريبة على الاستهلاك تساهم بشكل كبير في غلاء المحروقات وارتفاع أسعارها، مما ينعكس سلبا على النقل الطرقي وأسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه والمنتجات الصناعية.

وحسب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، فإن مستهلك المحروقات (الغازوال والبنزين) مع بعض الاستثناءات، يؤدي لخزانة الدولة ضريبة الاستهلاك الداخلي بقيمة 2.4 درهم للتر الغازوال وبقيمة 3.7 دراهم للتر البنزين، بالإضافة للضريبة على القيمة المضافة بقيمة 10 % من الثمن الإجمالي لبيع المحروقات، مضيفا أن ضريبة الاستهلاك الداخلي للبنزين تفوق ضريبة الغازوال بقيمة 1.3 درهم، وذلك بدعوى أن البنزين كان وقودا للأغنياء وليس للفقراء (كما يدعي أصحاب الخطابات الشعبوية)، لكن تطور تقنيات المحركات الحرارية، بينت اليوم أن البنزين يستهلك أساسا من طرف الفقراء، في الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات، وكذلك في السيارات الخفيفة لنقل السلع والبضائع (الهوندات)، مع تنامي استعمال البنزين في السيارات الهجينة ذات المحرك الحراري والكهربائي.

وأكد نفس المصدر، أنه أمام هذا التطور في استعمالات البنزين، وأمام الضغط على طلب الغازوال، فإن السلطات المعنية ومنها البرلمانيون القادمون، مطالبون، بمراجعة الضرائب المطبقة على المحروقات بشكل عام، وفق ما يخفف من ارتفاع أسعار المحروقات وينقذ القدرة الشرائية لعموم المغاربة، ويشجع على استعمال البنزين عوض الغازوال، ويساهم في الدفع لاستعمال السيارات الهجينة وتسريع الانتقال الطاقي وتخفيف ثقل الفاتورة الطاقية على ميزانية الدولة والاستفادة من تراجع أسعار البنزين أمام أسعار الغازوال في السوق الدولية.