لماذا لا يملك رئيس الحكومة الجرأة لمواجهة النواب والإعلام ؟
الرباط – الأسبوع
أثار غياب رئيس الحكومة عن جلسة المساءلة الشهرية استياء كبيرا في صفوف المعارضة البرلمانية، بسبب عدم احترامه للموعد بشكل منتظم طبقا للنظام الداخلي للمجلس والدستور.
واعتبرت المعارضة، أن غياب عزيز أخنوش عن مجلس النواب وحضوره للجلسة الشهرية، يعد خرقا صريحا للمادة 100 من الدستور، التي تلزمه بالحضور شهريا إلى البرلمان للإجابة عن أسئلة النواب.
وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن غياب رئيس الحكومة يحرم المواطنين من حقهم في المعلومة حول تدبير الشأن العام، معتبرا أن عدم التجاوب مع دعوة الحضور يمس بمبدأ الرقابة البرلمانية، ويؤثر على التوازن المؤسساتي المنصوص عليه دستوريا.
وأشار السنتيسي إلى أن فريقه تقدم بـ 17 سؤالا معتمدا تهم قضايا جوهرية، من بينها القدرة الشرائية، الحوار الاجتماعي، التفاوتات المجالية، وتأثير سياسة الدعم على الأسعار، وعبر عن أسفه لكون نصف هذه الجلسات لم تعقد.
وفي نفس الإطار، انتقد البرلماني مصطفى إبراهيمي غياب رئيس الحكومة عن الجلسة لمناقشة عدد من القضايا التي تشغل بال الرأي العام (ملف الوحدة الترابية، الجدل المرتبط باستيراد الأغنام والأبقار، قضية الاختراق السبيراني، وانسحاب الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي من هيئة النزاهة).
