“المجلة البرلمانية”.. مرآة جديدة لعمل مجلس المستشارين
لأول مرة في تاريخه، عرض مجلس المستشارين ضمن رواقه بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، العدد الأول من “المجلة البرلمانية”، وهي إصدار جديد يروم تقديم مادة مؤسساتية ذات طابع توثيقي وتحليلي، وكذا تسليط الضوء على أبرز أنشطة المجلس وأدواره الدستورية.
وتعد هذه المجلة، حسب المشرفين عليها، مبادرة غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة التشريعية، وتهدف إلى تعزيز آليات التواصل المؤسساتي وتكريس الشفافية والانفتاح على الرأي العام.
كما تأتي هذه المبادرة، وفق التصور الذي أعده مكتب مجلس المستشارين في إطار رؤية استراتيجية تمتد من سنة 2024 إلى 2027، وفي تقديمه للعدد الأول، أبرز رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن “المجلة البرلمانية” مبادرة رائدة تهدف إلى إبراز أدوار المجلس في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب التعريف بجهوده على مستوى الدبلوماسية البرلمانية والانفتاح على محيطه المجتمعي، وأضاف أن هذا المشروع “يجسد الإرادة في تطوير إعلام برلماني مهني وموثوق، يسهم في إشراك المواطنين في النقاش العمومي، ويكرس الثقافة الدستورية المرتبطة بالحق في الحصول على المعلومة”، مؤكدا أن هذه المجلة تشكل لبنة جديدة في مسار انفتاح المجلس، ومرآة حقيقية لغنى وتعدد تجربته الديمقراطية.
من جهته، أكد الأمين العام للمجلس، الأسد الزروالي، أن المجلة تمثل “قفزة نوعية في المشهد الإعلامي الوطني”، وفضاء مرجعيا لنقل المعلومة البرلمانية بمهنية، وتحليل السياسات العمومية من زوايا متعددة، مع فسح المجال أمام أصوات المستشارين والمستشارات لإبداء الرأي والمساهمة في التفكير العمومي.
ويضم العدد الأول من المجلة تغطيات لأهم المحطات والأنشطة التشريعية والرقابية التي شهدها مجلس المستشارين، من بينها انتخاب رئيس المجلس واستكمال هياكله، مناقشة مشروع قانون المالية 2025، جلسات مساءلة الحكومة، والمنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، إلى جانب تتبع المبادرات الدبلوماسية التي عززت موقع المجلس في محيطه الإفريقي والدولي.
من جهتها، قالت رئيسة قسم الإعلام والتواصل بمجلس المستشارين، سعاد الحمامي، إن إصدار العدد الأول من “المجلة البرلمانية”، يعد “خطوة نوعية في تاريخ المجلس، وواجهة جديدة للتواصل والانفتاح على المجتمع والإعلام، وسجلت أن المجلة ليست فقط توثيقا للأنشطة البرلمانية، بل منبرا مؤسساتيا يعكس نبض المؤسسة التشريعية، ويعزز الشفافية، ويتيح للمواطنين الاطلاع على ما يجري داخل المجلس من نقاشات، ومبادرات، وقوانين، وقضايا وطنية كبرى.
