وزراء أخنوش يهربون من البرلمان
الرباط – الأسبوع
عرفت أول جلسة عامة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب بعد افتتاح الدورة الربيعية، غياب ستة وزراء دفعة واحدة، مما أثار استغراب نواب الأغلبية والمعارضة الذين كانوا ينتظرون “إنزالا” حكوميا بالبرلمان.
وأمام هذا الغياب الجماعي لوزراء حكومة أخنوش، والذي أثار استياء فرق المعارضة، بسبب استمرار أعضاء الحكومة في الغياب من المساءلة والمواجهة البرلمانية، تطرح العديد من التساؤلات هل غياب الوزراء صدفة، أم تخطيط سياسي من قبل الحكومة لإفراغ المؤسسة التشريعية من دورها الرقابي وتحويلها إلى منصة خطابية فقط ؟
في ظل هذا الوضع واستمرار التهرب الحكومي الذي وصفته المعارضة بـ”الاستهتار”، طالبت بآلية تكنولوجية (كاميرات) ترصد وجوه الوزراء كما ترصد مقاعد النواب، كخطوة رمزية تلزم الحكومة التي ترفض المثول أمام النواب، باحترام المؤسسة التشريعية التي تقوم بدور دستوري رقابي للسلطة التنفيذية.
يبدو أن وزراء الحكومة بعد التعديل الحكومي، يفضلون تدبير الشأن العام والقطاعات التي يشرفون عليها في المكاتب المغلقة أو داخل صالونات المؤتمرات والمنتديات الدولية، واستعراض المنجزات الضعيفة والقليلة أمام وسائل الإعلام الأجنبية، عوض الحضور للبرلمان للإجابة عن تساؤلات النواب والرأي العام.
