منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق مع لجنة طلب العروض بجماعة أسفي

أسفي – الأسبوع

    راسلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، من أجل فتح تحقيق حول الاختلالات التي تعرفها لجنة طلب العروض في الجماعة الحضرية لأسفي، التي يترأسها إلياس البداوي.

ووجهت المنظمة اتهامات إلى اللجنة المشرفة على العروض، منها اتهامات خطيرة بـ”التزوير وتغيير متعمّد في وقائع ووثائق رسمية تتعلق بطلب العروض رقم 2023/14 الخاص بأشغال صيانة الطرق بجماعة أسفي، والذي رصدت له ميزانية تقديرية تناهز 6.7 ملايين درهم”.

تتمة المقال تحت الإعلان

وكشفت المنظمة – في شكايتها – عن “اختلالات خطيرة في سير لجنة طلب العروض، تبدأ من تزوير الحضور في المحاضر الرسمية، وتمتد إلى التلاعب بمكان انعقاد الجلسات وتوقيعات غير قانونية صادرة عن مسؤولين لم يحضروا أشغال اللجنة”، مشيرة إلى أن محضر لجنة طلب العروض أشار إلى حضور جميع الأعضاء، بمن فيهم المدير العام للمصالح، غير أن غيابه تأكد من خلال عدم وجود توقيعه على المحاضر، كما تؤكد أن المحضر تضمن توقيعات تفيد حضور رئيس اللجنة “ر.ع”، النائب السابع لرئيس الجماعة، رغم تغيبه الفعلي، وهو ما طرح تساؤلات حول نزاهة العملية برمتها، ويعد “خرقا صارخا للمقتضيات القانونية”، التي تنص صراحة على ضرورة تأجيل فتح الأظرفة في حال غياب أحد الأعضاء.

تتمة المقال تحت الإعلان

واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن ما حصل يشكل مسا مباشرا بالأمن التعاقدي، وتزويرا في محررات رسمية، مما يضعف الثقة في الوثائق الإدارية ويهدد استقرار المعاملات التعاقدية، التي يعاقب عليها القانون الجنائي بسبب كل تغيير للحقيقة في محرر رسمي بسوء نية، محملة المسؤولية لأعضاء لجنة طلب العروض.

وطالبت المنظمة بفتح تحقيق في الموضوع، وترتيب الإجراءات القانونية في حق كل من تأكد تورطه، وذلك في إطار احترام مقتضيات القانون وشفافية تدبير المال العام.