حسن طارق أمام أول مهمة للوساطة بين الساكنة والوالي اليعقوبي
الرباط – الأسبوع
توصل وسيط المملكة الجديد، حسن طارق، بأول شكاية على مكتبه من طرف عضو جماعة الرباط، فاروق المهداوي، رئيس شبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي، تتعلق بقضية ساكنة حي المحيط وعمليات الترحيل القسري التي تقوم بها ولاية الرباط في شخص الوالي محمد اليعقوبي، بشكل يخالف قانون مسطرة نزع الملكية.
وقال المهداوي، أن فريق الفيدرالية وقف على مجموعة من الملاحظات، منها “عدم وجود منفعة عامة تبرر شراء هذه العقارات، أو تبرر هذه الممارسات المرتكبة من لدن السلطة العمومية”، و”عدم وجود التراضي بين الطرفين لبيع العقارات، بل الأكثر من هذا، عدم وجود مجلس العقد من الأساس، وتحديد ثمن البيع في مبلغ 10 آلاف درهم بالنسبة للعقارات غير المحفظة، ومبلغ 13 ألف درهم بالنسبة للعقارات المحفظة في منطقة يصل فيها ثمن العقار المحفظ ما بين 20 ألف درهم و30 ألف درهم”، موضحا أن “ما يقع بحي المحيط لا علاقة له بمسطرة نزع الملكية، والبيع بالتراضي المنصوص عليه في الفصل 42 من القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية، ولا علاقة له بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط، المنشور في الجريدة الرسمية في فبراير 2025، الذي صادق عليه مجلس الجماعة في الدورة الاستثنائية بتاريخ 12 دجنبر 2024”.
وناشد رئيس شبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي، رئيس مؤسسة الوسيط، من أجل التدخل العاجل في هذه القضية، نظرا لما تتعرض له ساكنة حي المحيط بالعاصمة من ضغوطات لبيع عقاراتها لجهات لحد الآن تعتبر مجهولة، قيل إنها مديرية أملاك الدولة، داعيا الوسيط حسن طارق، إلى القيام بإجراء أبحاث في هذا التظلم من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع المقدمة فيه، والوقوف على الضرر الذي تعرضت له ساكنة حي المحيط.
