فوضى الأسعار وانتشار المواد الفاسدة في أسواق تطوان يحتم ضرورة تفعيل الرقابة
الأسبوع. زهير البوحاطي
يتساءل العديد من المواطنين بمدينة تطوان عن الدور الاستباقي لرئيس القسم الاقتصادي بعمالة إقليم تطوان، إلى جانب باقي اللجان المكلفة بمراقبة المواد الغذائية وضبط الأسعار داخل الأسواق المحلية.. فمع غياب هذه اللجان أصبحت الأسواق تعيش حالة من الفوضى والتسيب، حيث تشهد ارتفاعا غير مبرر للأسعار، إلى جانب انتشار مواد فاسدة، مما يشكل تهديدا مباشرا لصحة المستهلكين.
وتعرف أسواق تطوان، كما هو الحال في العديد من المدن، ارتفاعات متوالية في الأسعار، نتيجة غياب المراقبة الصارمة.. ففي ظل غياب الجهات المسؤولة عن تتبع تقلبات السوق، يجد بعض التجار والمضاربين فرصة لرفع الأسعار بشكل عشوائي، دون مبررات اقتصادية واضحة، مما يثقل كاهل المواطنين، خاصة الفئات الهشة.
إلى جانب الفوضى في الأسعار، يشتكي المواطنون من انتشار مواد غذائية فاسدة والمنتهية الصلاحية داخل الأسواق، وهو ما يعكس غياب الرقابة الصحية الصارمة، وغياب الجولات التفتيشية المستمرة، مما يعطي للتجار منعدمي الضمير الفرصة لبيع بضائع فاسدة أو مجهولة المصدر، ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلكين.
أمام هذا الوضع، يطالب المواطنون بضرورة تدخل السلطات المعنية، وعلى رأسها القسم الاقتصادي، لتفعيل الرقابة الصارمة على الأسواق، من خلال تكثيف الجولات التفتيشية والتصدي لكل أشكال الغش والمضاربة، كما يطالبون بتشديد العقوبات على المخالفين لضمان توفر مواد غذائية آمنة وبأسعار معقولة.
في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال مطروحا: هل ستتحرك الجهات المختصة لوضع حد لهذه الفوضى، أم أن المواطن سيظل وحده في مواجهة هذه الأزمة ؟
